-موقع الاستقلال- قالت قيادة أركان الحرس إن الرقيب المتقاعد محمد عبد الله محمد أخيارهم، والذي تحدث في تصريح سابق للأخبار عن حرمانه من المعاش بسبب خطأ في وثائقه المدنية، «لم يقدم خلال خدمته أي طلب لتصحيح خطأ ما في حالته المدنية».

وشدد بيان لقيادة الحرس على أنه وانطلاقا من القوانين والنظم المعمول بها «فإن الحرس الوطني لا يسمح باعتماد أي أوراق مدنية غير الأوراق التي تم الاكتتاب عليها أصلا، لأن ذلك يشكل خرقا للقانون خاصة إذا تعلق الأمر بتغيير تاريخ الميلاد».

وأضاف أن «إدراج عقد ازدياد جديد يحمل تاريخ ميلاد مغايرا لعقد الازدياد الذي تم الاكتتاب عليه أصلا يعني أن الشخص المستفيد من المعاش هو شخص آخر لم يكن مدرجا ضمن قوائم المصادر البشرية لقطاع الحرس الوطني المحالة إلى التقاعد».

وأوضح البيان أن ولد اخيارهم «إذا كان يريد إضافة عقد ازدياد جديد إلى ملف معاشه غير متطابق تماما من حيث تاريخ الميلاد و مكان الميلاد المشار إليهما آنفا فإن ذلك مرفوض طبقا للقوانين المعمول بها وتسوية ملف المعاش ليست من اختصاص قطاع الحرس الوطني».

وأشار البيان إلى أن قيادة الحرس خصصت شباكا لاستقبال طلبات المتقاعدين وإرسالها إلى المكتب الأول، نافيا أن يكون ولد اخيارهم قد أرسل أي طلب للنظر في وضعيته عبر هذا الشباك.

وأكد البيان أن «قيادة أركان الحرس الوطني تولى اهتماما كبيرا للمتقاعدين (ضباطا ـ ضباط صف ـ حرسيين) و تعتبرهم امتدادا لها».