-موقع الاستقلال- طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بفتح تحقيق عاجل وشامل حول الرسالة التي وجهها رئيس جامعة نواكشوط العصرية لعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، آمرا فيها بما لا تخوله له صلاحياته المنصوصة قانونيا، "وترتيب إجراءات إدارية على نتائج التحقيق".
كما طالب الاتحاد – وهو أكبر نقابة طلابية في جامعة نواكشوط – بـ"توسيع التحقيق ليشمل كل الملفات المسجلة بالماستر في كلية الآداب هذا العام، وجرد المسجل منها عن غير استحقاق، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك".
وعبر الاتحاد عن أسفه لمرور مثل هذه الأحداث من غير تعليق في حينه، ولا ترتيب إجراءات إدارية عاجلة، مؤكدا أنه "زيادة على أنه مضر بسمعة المؤسسة وصورتها؛ يمثل إشارة سلبية مفادها مباركة الوزارة ممارسة الزبونية والمحسوبية داخل القطاع".
وعبر الاتحاد الوطني عن رفضه التام لكل "تصرف إداري مضر بالطلاب، ولا يتأسس على العدالة والشفافية في التسيير"، مؤكدا استعداده "لكل جهد مصحح لأي عمل يمس الطالب وحقه على المستوى الإداري"، وكذا "استعداده الدائم للحفاظ على حقوقه ومكتسباته على المستويين الخدمي والأكاديمي".
وقال الاتحاد إنه بعد التحري والتريث تأكد من صحة الوثيقة، وتفاجأ من عدم وجود أي تحقيق رسمي في المسألة، أو رد يوضح الملابسات، وخلفية الرسالة منذ الكشف عنها وحتى صدور هذا التصريح.
وأشار إلى أنه لاحظ منذ فترة ممارسة لجان الماستر في كلية الآداب، وبعض المؤسسات الجامعية الأخرى مستوى من التشدد في تحديد الطاقة الاستيعابية للكلية بخصوص مرحلة ماستر، وعدم استقرار معايير التنقيط فيها، وغياب آلية ثابتة لدراسة الملفات المترشحة، واللجوء أحيانا لإجراء اختبار تكميلي كتابي.
وشدد الاتحاد على أن التدخل من رئاسة الجامعة في أعمال اللجنة ونتائج محضرها؛ خطوة غير مقبولة، وتعد للصلاحيات مستفز، مضر بالطلاب ومصالحهم، ويصيب سياسات الحكامة الرشيدة والنزاهة في التسيير - التي تحاول الوزارة يوما بعد يوم إيهامنا بأنها أولى الأولويات - في مقتل.