-موقع الاستقلال- أعلنت الحركة الوطنية للحماية والاستعادة، الحاكمة في بوركينافاسو عن "قانون أساسي" جديد يتم بموجبه "تسيير السلطة" بالبلاد في انتظار "اعتماد ميثاق انتقالي".

وبموجب هذا القانون المكون من 37 مادة، تمت إعادة العمل بالدستور المعطل منذ أسبوع، كما تم إعلان قائد الانقلاب الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا "رئيسا لبوركينافاسو قائدا أعلى للقوات المسلحة وضامنا لاستقلال القضاء"، كما تنص على ذلك المادة 28 من القانون.

وتنص المادة 26 من القانون المعلن مساء اليوم عبر التلفزيون الرسمي، على أن "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة هي الهيئة المركزية لتحديد وتوجيه السياسة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية واستعادة سلامة الأراضي".

وتؤكد المادة 27 من القانون على أن هذه الحركة المعلن عنها بعد الانقلاب على الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، تتكون من "رئيس ونائبين له ومنسق ولجان".

وتنص المادة 29 من القانون الأساسي على أن رئيس الحركة هو "ضامن الاستقلال الوطني، ووحدة الأراضي، واستدامة واستمرارية الدولة، واحترام المعاهدات والاتفاقيات، التي تعد بوركينافاسو طرفا فيها".

ويعين الرئيس في المناصب الإدارية الرفيعة المدنية والعسكرية وفي "الشركات والمقاولات ذات الطابع الاستراتيجي المحددة بالقانون"، كما تشير المادة 30 من القانون.

ويعتمد الرئيس وفقا للمادة 32 من القانون الجديد "السفراء والمبعوثين الاستثنائيين" في الخارج، وكذا الأمر بالنسبة للسفراء والمبعوثين الأجانب لدى بوركينافاسو.

وبالتزامن مع الإعلان عن القانون الجديد، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو "وقف أداء صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، والمدير العام للاستخبارات ونائبه".