-موقع الاستقلال- قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي إن التطور الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا يؤثر على الملف القضائي

و أضاف في مؤتمر صحفي هذا المساء أن “قاعدة البينة تنعكس فيما يعني ثراء الموظف، وعلى من يقول أنه ثري أن يقول من أين له هذا”.

وأشار ولد أبتي إلى تصريحات سابقة لولد عبدالعزيز قال فيها إنه لا يملك إلا حفارة، ويصرح بعد ذلك بأنه رجل ثري، وأن الدستور الموريتاني يمنع منعا مطلقا على الرئيس أن يمارس عملا خارج وظائفه الدستورية، وأي مصدر لكسب المال خارج راتبه، وأن القانون يلزمه بإثبات من أين له هذه الأموال، وليس على النيابة ولا على الطرف المدني اثباته.

وأكد ولد أبتي أن ملف الرئيس السابق لا علاقة بالسياسة، وأن التهم الموجهة له ليس لها طعم سياسي، وأن تهم استعمال الدولة للكسب والثراء الفاحش، وابرام العقود المشبوهة، كلها تهم قضائية وليست سياسية.

وتوقع ولد أبتي أن يحدث تقدم في الملف القضائي في نهاية الفصل الأول من هذا العام أو بداية الفصل الثاني منه.