-موقع الاستقلال- أعلنت الدنمارك اليوم أنها ستبدأ سحب كتيبتها العسكرية من مالي، بعد تجديد طلب السلطة الانتقالية الحاكمة في باماكو، القاضي بسحبها الفوري، لأن إرسالها تم دون موافقتها.
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود خلال مؤتمر صحافي اليوم إن "جنرالات الانقلاب أصدروا بيانا أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحب بها في مالي"، مضيفا أنه بناء على ذلك، تقررت "إعادة جنودنا إلى الوطن".
وأكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية أن الوجود العسكري لبلاده ضمن قوة "تاكوبا" في مالي تم بناء على دعوة منها، مبرزا أن "جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة. مع الأسف نحن نراها لعبة لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديمقراطية".
وكان المجلس العسكري الانتقالي المالي، قد طلب من الدنمارك الاثنين أن تسحب فورا كتيبتها المكونة من نحو 100 جندي، وكررت الحكومة المالية دعوتها في بيان أصدرته ليل الأربعاء الخميس.
وضمن ردود الفعل على ذلك، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي عن إطلاق بلادها "مشاورات معمقة" مع شركائها في قوة "تاكوبا" الأوروبية الخاصة، معبرة في حديث نقلته وسائل إعلام فرنسية، عن استيائها من موقف السلطات الانتقالية المالية، مضيفة أن "المجلس العسكري يضاعف الاستفزازات".
وأكدت الوزيرة الفرنسية تضامنها مع شركاء بلادها الدنماركيين "الذين تم نشرهم على أساس قانوني خلافا لتأكيدات المجموعة العسكرية المالية".