-موقع الاستقلال- نحن أفراد عائلة الرئيس السابق للجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز، نحيط العالم علما بأن الرئيس السابق الذي أفنى عمره في خدمة الدولة الموريتانية منذ عام 1978 و حتى 2019 لم يتولى في حياته أي منصب سير خلاله أي ميزانية، سوى ثلاثة أشهر قبل خلع الرئيس السابق المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ومع أن النظام الحالي لفق له ملفا قضائيًا لم يستطع لحد اليوم إيجاد ما يثبت تهمة واحدة من التهم الموجهة إليه ضمن ذلك الملف، ما جعلهم يقعون في حرج كبير أمام الرأي العام و يمتنعون عن تسليم نسخة من الملف إلى هيئة دفاع الرجل، الحق الذي تكفله كل قوانين العالم لدفاع المتهم.
ورغم كل التجاوزات القانونية التي شابت الملف كانت ظروف الاعتقال عملية انتقام بادية، حيث سجن السيد محمد ولد عبد العزيز في معتقل انفرادي وفي ظروف لا تليق بسجن رئيس سابق للجمهورية و ضابط سامي متقاعد من الجيش، حيث حرم خلال سجنه من التعرض لأشعة الشمس و من ممارسة الرياضة حتى أصيب بتخثر الدم مما أدى إلى إصابته بجلطة دموية، حرم طوال فترة العلاج في المستشفى العسكري من زيارة عائلته وحرمت عائلته من الاطلاع على وضعيته الصحية وتم التعتيم على ملفه الطبي، لتكون مفاجأتنا فجر اليوم بعلمنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنبأ إخضاعه _قسرا_ لعملية قسطرة في المستشفى الوطني لأمراض القلب، و مازلنا لحد الساعة نجهل حقيقة وضعيته الصحية و حقيقة مرضه.
ولم يكتفي النظام بكل ما عرضنا له من ظلم و إهانة طوال الفترة السابقة، بل مازال يصر على غرس أظافر الانتقام عبر التعذيب النفسي والمعنوي وقد ترجم بيان وزارة العدل بالأمس تلك الحقيقة على أكمل وجه، حيث تعمدوا عدم احترام مشاعر ذويه من خلال عدم الدعاء له بالشفاء حق المسلم على المسلم، كما جردوه من صفته الدستورية: " الرئيس السابق" و استبدلوها بالسجين الاحتياطي، مما يؤكد التصفية السياسية و النفس الانتقامي الذي يسير به الملف السياسي والغير قانوني للرجل.
ونريد لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يكن يعاني من أي مرض قبل دخوله السجن.
و إذ نرفع في هذا الظرف أيادي التضرع إلى الله بالدعاء له بالشفاء نطلب كذلك من كل الطيبين الدعاء له بالشفاء ورفع الظلم، ونحمل النظام الحالي وعلى رأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني مسؤولية ما حدث لفخامة الرئيس السابق وتبعات ما سيترتب عنه.
كما نستصرخ كل أحرار العالم للتدخل السريع و تخليص الرئيس السابق من بين فكي الظلم وانتهاك حقوق الانسان و خرق القوانين و الدستور التي يتعمد النظام الحالي التمادي في مواصلتها و الغلو فيها يوما بعد يوم.
أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط بتاريخ 2022/01/01