-موقع الاستقلال- نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة نواكشوط ورشة تفكيرية حول تطبيق القانون الدولي الإنساني، يشارك فيها نواب من البرلمان الموريتاني.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوفني ماريت، خلال افتتاح الورشة، إن اللجنة الدولية «هيئة مستقلة، محايدة تعنى بحماية ودعم ضحايا النزاعات المسلحة والعنف».

وأضافت أن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يتوقف عند ذلك وإنما يشمل أيضًا «الوقاية من خلال دعم احترام القانون الدولي الإنساني، وهو أحد فروع القانون الدولي التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت دولية وغير دولية».

وأكدت أنه من أجل احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الدول الموقعة عليه، لا بد من «إشراك مختلف الفاعلين، مثل الحكومة والبرلمان والعدالة والجيش والمجتمع المدني».

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر «واعية بالصعوبات أمام التطبيق التام للالتزامات» في هذا الإطار، مشيرة إلى أن اللجنة «ستواكب وتدعم الدول طيلة هذا المسار».

وأوضحت في السياق ذاته أن الورشة التفكيرية تدخل في إطار مختلف مبادرات الدعم التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح المؤسسات الموريتانية.

وقالت إن موريتانيا من بين الدول الموقعة على اتفاقية جنيف منذ 1962، ولكن هنالك إجراءات تطبيقية لم تضمن في القانون الموريتاني، على غرار قانون وطني يحمي علامتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأضافت أن هنالك مواد من الاتفاقية لحماية الأشخاص خلال الصراعات المسلحة والعنف لم توقع عليها موريتانيا بعد، خاصة فيما يتعلق باتفاقية الأسلحة التقليدية، وبروتوكول اختياري يتعلق بانخراط الأطفال في الصراعات المسلحة ومنع الأسلحة النووية.

وأكدت على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب البرلمانيون من أجل المصادقة على هذه البنود المهمة لحماية أرواح وكرامة الأشخاص.

من جهته قال نائب رئيس الجمعية الوطنية حمادي ولد حمادي إن الورشة المنظمة من طرف اللجنة تستهدف تبادل الرأي مع البرلمانيين، مشيرا أن الأحداث المؤلمة التي يشهدها العالم مرفوضة وهو ما دفع بالمجتمع الدولي للمصادقة على اتفاقيات لحماية حقوق الإنسان.

وقال إن الخطوات المتبعة يجب أن تواكبها جهود حثيثة من الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية، معتبرا أن هذا هو دورهم كبرلمانيين بوصفهم سلطة تشريعية.

و يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية، أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب.