-موقع الاستقلال- "بعد حمد الله تعلى والشكر له، أشكركم، إخواني الموريتانيين وأخواتي الموريتانيات، على دعمكم القوي النبيل، واهتمامكم الواعي بشؤون الوطن، وبما حصل معي ويحصل منذ يوم الأربعاء الماضي، 20 أكتوبر 2021، إثر المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معي قناة "المرابطون المحترمة، أود أن أطلعكم باختصار على ما حصل حتى الآن.

داهمت الشرطة بيتي ضحى الخميس، 21 أكتوبر، قائلين إن لديهم إذنا شفهيا من وكيل الجمهورية، وفتشوا غرفتي الخاصة بالكتب تفتيشا دقيقا؛ أخذوني بعده إلى مفوضية الشرطة، صحبة هواتفي وهواتف شقيقي الذي كان حاضرا معي وقتها. كما أخذوا معهم ثلاث مذكرات لي مكتوبة وجهاز كومبيوتر.
سألوني في المفوضية عن الوثيقة التي ذكرت في المقابلة، فأخرجتها لهم في الحين من ذاكرة الكومبيوتر، وبدأوا يجادلونني بشأنها ويقولون إنها ليست خطرة، وإن الذي لفت انتباهي فيها من حمل موظفين سامين لملايين الدولارات في حقائب أمر عاد يتكرر يوميا في كل دول العالم، ولا شيء فيه.

أجبتهم بأنه لم يلفت انتباهي أنها وحدي، وإنما لفت انتباه رؤسائهم في العمل (النيابة العامة) التي صرخت بشأنها صرخة مدوية إلى وزير العدل، عبر رسالة رسمية. كما جاء فيها أن الموضوع لفت أيضا انتباه المستجوَبين والشهودَ من عمال البنك المركزي، الذين قالوا إنهم لم يروا مثل هذا من قبل في مؤسستهم.

سألوني وجادلوني في أشياء أخرى غيرها، قلت لهم إنها لم تقنعني، وردوا هم بأني لم أقنعهم، ثم أوقفوني في المفوضية.

وبينما أنا نائم ليلة السبت قرابة منتصف الليل، ولا أمل عندي، ولا عندهم، في الخروج من الحبس الاحتياطي قبل يوم الاثنين، إذ أيقظني شرطي وقال إن مديره والمفوض دخلوا المكتب وإنهم يريدونني.

أعطوني المحضر وقمت فيه بتعديلات ووقعته، وقد كتب في ختامه أني محال إلى النيابة يوم الاثنين.

بقينا نتجاذب الأحاديث العامة، ننتظر شخصا أو أشخاصا، حسبت من خلال مكالماتهم أنهم رجال سلطة، ليدخل علينا بعد ساعة أحد أفراد الأسرة ويخرجوني في سيارته، دون أن يردوا لي، وإلى الآن، أجهزتي ومذكراتي الشخصية.

ومن حينها وأنا أستقبل ضيوفي الكرام، وذلكم ما أخر هذا البيان، ومنعني من الاطلاع على مطالبكم بشأن الموضوع ومستجداته.

وهكذا، أوقِفت بغتة وأخرِجت فجأة، دون علم لي بسبب وجيه.

الوثيقة المذكورة بين أيديهم، إن شاءوا نشروها لكم، وإن شاءوا تركوها. أما أنا فإني كنت وما زلت أتحرى في نشرها الوقت والطريق المناسبين شرعا وقانونا وسياسة. وما دامت القضية قد صارت بيد يدي القضاء فإني آثرت تقليل الكلام بشأنها، والاحتفاظَ بوثائقي وبغيرها من الأدلة والبراهين إلى يوم أخرجها للقضاء وبجنبي المحامون.

أما الصفقات والرضوخ وتغيير المواقف والتخلي عن مبادئي الشرعية، وقضيتي الوطنية، فإني أؤكد لكم، أعزائي، أني لم ولن أفعل من ذلكم شيئا ما حييت وتمتعت بنعمة الإدراك، ومهما حصل من الضغوط والمخاطر، بإذن الله تعلى. "ولا تخزني يوم يبعثون".

أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا