-موقع الاستقلال- اشتكى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لقطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية من عدم إيداع عائدات محجوزاته في الحساب المخصص المفتوح في صندوق الإيداع والتنمية CDD.

وكشف مصدر خاص لوكالة الأخبار أن ولد عبد العزيز قدم الشكوى لقطب التحقيق خلال مثوله أمامه يوم الثلاثاء 07 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن مؤجري المنازل المحتجزة له يسلمونها لمصالح تابعة لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، غير أن هذه المبالغ لا تصل الحساب المخصص لها في صندوق الإيداع والتنمية.

وأضافت المصادر أن ولد عبد العزيز تحدث عن انعدام الشفافية في التعامل مع محجوزاته ومحجوزات المقربين، وعائداتهم المالية.

وقد تصرف قطب التحقيق بناء على هذه الشكوى، وراسل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية يستفسر عن تفاصيل الموضوع.

وأنشأت موريتانيا في نوفمبر 2017 مكتبا لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وذلك بموجب المرسوم رقم: 0127 – 2017، الصادر بتاريخ: 2 نوفمبر 2017، وتم تعديل هذا المرسوم خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس 02 يناير 2020.

وأعلنت النيابة العامة يوم 11 مارس الماضي تجميد أكثر من 41 مليار أوقية قديمة، أكثر من 29 منها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ونحو 9 منها لصهره محمد ولد امصبوع، و2,7 منها للمدير السابق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، أحمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي".