-موقع الاستقلال- نظم قضاة موريتانيا اليوم بقصر العدل في نواكشوط ندوة حول ضمانات المحاكمة العادلة.

وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده إن الحكومة صادقت نهاية 2019 على السياسة القطاعية في مجال العدالة، والاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة بهدف تقريب المرفق العدلي من المتقاضين، من خلال إصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا ونشر الوعي بالحقوق والواجبات.

وأكد الحرص على تثمين المبادرات التي ستحقق هذه الاهداف، معربا عن استعداد وزارة العدل للتعاون مع جميع الروابط والهيئات المهنية العاملة في الحقل القضائي سبيلا الى الرفع من ادائه وتحسين صورته.

وتناول الأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين محمد بوي ولد الناهي، أهمية انتظام القضاة داخل الجمعيات، باعتبارها الإطار الامثل للدفاع عن حقوق ومصالح القضاة، لافتا إلى أهمية الشراكة مع وزارة العدل وذلك بعد تعويض القضاة عن الاعمال الخاصة.

وأشار الى أن الوسط القضائي شهد في السابق عدة تجارب جماعية لم تلب طموح القضاة من وحدة الصف وتكاتف الجهود في مواجهة التحديات، مما جعل الكثير منهم يفقدون الثقة في العمل الجمعوي.