-موقع الاستقلال- قال وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية اينشيري القاضي/عبدالله ولد شماد إن الخبر الذي تداوله موقع محلي قد تعمد مجانبة الحقيقة والصواب نتيجة ماحمله من مغالطات واهانة للقضاء ،جاء ذالك في توضيح دونه على صفحته الخاصة بفيسبوك ،جاء فيه:

لتوضيح الحقائق:
نعاني كقضاة موريتانيين من غياب مؤسسة "الناطق الرسمي باسم المحاكم" في نظامنا القضائي، وهي مؤسسة أصبحت معروفة في معظم الدول، ولا علم لي بوجودها في الدول العربية في غير تونس والبحرين، مع أن وجود مثل هذه المؤسسة يفرضه واقع ثورة المعلومات حيث سرعة انتقال المعلومة وسهولة فبركتها !!.
وقد أدى ويؤدي غياب آلية رسمية لاطلاع الرأي العام على حقيقة ما يدور في أروقة المحاكم (وطبيعة وأسباب الاجراءات القضائية المتخذة) إلى تشويه سمعة القضاة وأعوان القضاء وزعزعة الثقة في أهم ركن من أركان دولة القانون.
وبين مطرقة حملات التشويه التي تشجعها حالة الفوضى في إعلام (يطارد اصحابه حلم الحصول على أكبر عدد من المتابعين) وسندان واجب التحفظ، لا يجد القضاة أمام هذه الحملات سوى تجرع ألم الأذى ومحاولة تجاهله لعل مصدر التشويه يتقي الله ويخجل من نفسه.
في هذا الإطار اطلعت على خبر غير دقيق نشره موقع وكالة "الأخبار" يتعلق بما يشير إلى (أحكام غريبة لدورة جنائية عقدت في مدينة اكجوجت وان مجرما خطيرا زعيم عصابة حاول قتل مفوض الشرطة وخرج من القاعة فرحا بعد النطق بالحكم في قضيته يوزع النقود على جمهور المحكمة) !!
ونظرا لخطورة الخبر وما تضمنه من تشويه للحقائق، سأضطر لتوضيح الامور التالية لمن يهمه الأمر :
1- جلسة يوم امس الاثنين: 2021/07/12 لم تكن دورة جنائية وإنما كانت جلسة عادية للغرفة الجزائية (محكمة الجنح وهي المحكمة التي تحاكم المتهمين بجرائم لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات من الحبس).
2- قضايا جلسة الأمس كانت عادية والجرائم فيها تقليدية ولا يوجد فيها ما يستحق تغطية إعلامية.
3- الاحكام كانت تتناسب مع التهم ومع ما توفر من أدلة وقرائن، وصدرت بعد توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وقد ترأس الجلسة واصدر الاحكام قاض من القضاة المشهود لهم بالمهنية والاستقامة.
4- المدان بالاعتداء على أعوان القوة العمومية ليس زعيم عصابة ولم يكن في وكر عصابة ولم يكن مسلحا بأي سلاح ولم يحاول قتل المفوض ولم يوزع نقودا على الجمهور....وعلى من يريد الاطلاع على الحقائق الحصول عليها من مصدر ثقة.
5- تقوم مفوضية الشرطة في اكجوجت - كباقي مراكز الضبطية القضائية من شرطة ودرك في ولاية اينشيري - بعملها بمهنية ودقة وإخلاص، وعلى "الإعلام" إذا لم يشجعها على التمسك بالنهج الصحيح أن يتجنب التشويش على عمل الضبطية القضائية ويبتعد عن تشويه صورة عمل المحاكم.
6- لاحظت قبل قليل أن موقع الاخبار قام بتعديل جزئي للخبر غير الدقيق فتذكر أن جلسة الأمس كانت لمحكمة الجنح ولكنه ابقى على معظم فقرات الخبر غير الصحيح ولم يحذف الخبر الأول من موقعه !!
7- أود تذكير الجميع أن القرارات والأحكام القضائية تصدر بعد توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وبناء على أدلة ومعطيات حاصلة من إجراءات قانونية محفوظة في الملفات وفي سجلات الهيئات القضائية ومراكز الضبطية القضائية، ولا تتبع هوى الناس ولا تهتم بالقيل والقال وكثرة السؤال.
8- وفي الاخير أطلب من الإعلاميين الحرص على المهنية وعدم التسرع.
والسلام.
........................

اغتنموا فرصة هذه العشر من ذي الحجة بالاكثار من الأعمال الصالحة، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا: يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ).
تصبحون على خير.