-موقع الاستقلال- بعد عشرة أيام من الحكم على المدون الذي كان يحاكم بتهمة “الردة” قامت الحكومة الموريتانية بتشديد تشريعاتها بشكل كبير.

الحكومة الموريتانية تبنت مشروع قانون يشدد ضد مرتكبي أفعال الردة والكفر، والتي ستكون الآن هي عقوبة الإعدام، بغض النظر عن التوبة. ويأتي ذلك بعد الحكم على المدون بالسجن لعامين، من قبل محكمة الاستئناف في نواذيبو  وهو الحكم الذي أشادت به منظمة العفو الدولية، تسبب في ضجة كبيرة في الجمهورية الإسلامية.

ووفقا لوزير العدل ولد داداه، فإن القانون الذي فتح باب التوبة قد اعتمد في وقت معين، ولكن قد تغيرت الآن الوقائع والقانون يجب أن تتطور وفقا لذلك، مؤكدا أن هذا النص الجديد الذي لن يكون له أثر رجعي وسيحل محل النص القديم الساري منذ عام 1983.

وكان مصدر أمني قد أفاد أن الشاب قد أطلق سراحه واقتيد إلى نواكشوط، حيث يتكفّل الدرك بسلامته، بيد أن الوزير قال يوم الخميس إنه “مايزال فى نواذيبو”. وقد أصدرت الحركات الدينية دعوات للتظاهر مرة أخرى يوم الجمعة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وأدين الشاب بالردة وحكم عليه بالإعدام في 24 ديسمبر 2014 من قبل محكمة نواذيبو الجنائية. وفي 21 إبريل 2016، أيّدت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام، ولكن عن طريق تعديل الواقعة مع الأخذ بعين الاعتبار توبة المتهم وأحيلت قضيته إلى المحكمة العليا . التي أمرت بإجراء محاكمة جديدة. ولم تطبق عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ عام 1987.

المصدر