-موقع الاستقلال- أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي أن المخالفات البيئية في البلاد تتضاعف في انتهاك للقوانين المعمول بها، ممثلة على ذلك بإزالة الغابات، والصيد الجائر للأنواع المتوحشة، والتلوث، وتدهور الفضاءات الطبيعية، والتنوع البيولوجي.

وشددت بنت بكاي خلال كلمة لها في افتتاح دورة تكوينية حول المحور القضائي لقانون البيئة الموريتاني أن هذه المخالفات ليست على البيئة فحسب، بل لها طبيعة اقتصادية واجتماعية، وتمس المصالح الجماعية وتبطئ من بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت بنت بكاي أن الدورة المنظمة في مدينة كيفة وسط البلاد تتناول الرهانات البيئية وتأثيراتها على التنمية المستدامة والترسانة القانونية المتعلقة بالتسيير البيئي، ومعالجة الجنح البيئية، فضلا عن لمحة حول أهم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

وعبرت وزيرة البيئة عن أملها في أن تخرج هذه الدورة بمعارف وأدوات تمكن المشاركين من استيعاب أفضل لضرر الانتهاكات البيئية وعن أفضل أساليب التعامل القضائي معها.

وكشفت بنت بكاي عن عزم قطاعها نشر "دليل قضائي للقانون البيئي في موريتانيا"، بهدف تمكين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من إدماج هذا البعد في التكوين الأولي والمستمر للموظفين ووكلاء الدولة، وذلك بالنظر لأهمية الموضوع.

وذكرت الوزيرة بأن حق المواطنين في التنمية المستدامة وكذلك في بيئة متوازنة تحترم الصحة، منصوص عليه في المادة: 19 من الدستور الموريتاني.

وتستهدف الدورة التكوينية التي تستمر يومين القضاة والمصالح الفنية للبيئة والتنمية المستدامة من مراقبين ومفتشين للبيئة في ولايات الحوضين الشرقي، والغربي، والعصابة، وكيدي ماغا.

وتدخل ضمن برنامج تكوين مستمر ينفذه قطاع البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع قطاع العدل، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ويتم تنفيذه على مستوى الولايات تبعا لتوزيع تبعيتها لمحاكم الاستئناف، حيث ينتظر أن تنظم الدورة لاحقا في ألاك لتضم ممثلين عن ولايات البراكنة، وكوركول وتكانت، فيما تنظم أخرى تجمع ولايات الترارزة، وإنشيري وآدرار، وولايات نواكشوط الثلاثة، على أن تكون الأخير لولايتي داخلت نواذيبو وتيرس زمور.