-موقع الاستقلال- طلبت النيابة العامة إحالة ملاك مصرف NBM للسجن والتحقيق في الملف.

ويتعلق الأمر بكل من، رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق محمد الإمام ولد ابن، و رجل الأعمال عبد الباقي أحمد بوها، فيما تمت تبرئة الإداري في البنك عيسى ولد الشيكر.

وأحالت الشرطة يوم الاثنين الماضي  15 مارس 2021 ملاك مصرف موريتانيا الجديد NBM بعد أيام من توقيفهم بناء على شكوى من البنك المركزي.

وفي تصريح سابق قال محامي ملاك المصرف الأستاذ يرب أحمد صالح إن موكليه أوقفوا بعد رفضهم التوقيع على مسودة وثيقة إنهاء عقد بيع المصرف لشركة كندية، «وتضمنت هذه المسودة الرجوع إلى رسائل تبادلها البنك المركزي والمشترون ظل يتكتم عليها عن المساهمين السابقين".

وأضاف ولد أحمد صالح أن موكليه رفضوا الاستجابة لهذ المطلب «قبل الاطلاع على هذه المراسلات، وقبل الوقوف على تصرفات المشترين طيلة تواجدهم في NBM هم والمدير المنتدب من البنك المركزي لادارته".

وأوضح أن البنك المركزي قرر إثر هذا الرفض تفعيل «شكايته التي مضى عليها عام ونصف في محاولة واضحة للالتفاف على ما جرى من الأحداث»، حسب تعبيره.