-موقع الاستقلال- وقعت الحكومة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تقضي بتقديم الجانب الفرنسي لمنحة بمبلغ مليارين و150 مليون أوقية قديمة، ستخصص لتمويل مشروع دعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية في موريتانيا.

وأكد الطرفان أن المنحة تهدف "إلى تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع الأسر الفقيرة".

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان –لدى توقيعه على الاتفاقية- أن "التمويل سيمكن من تحسين المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الوطني"، مضيفا أن الخطوة  "ستساهم في دمج اللاجئين الموجودين في بلادنا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كورونا".

وأضاف الوزير أن "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تضم عدة محاور أساسية من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة".