-موقع الاستقلال- أغلب الأحيان لا مكان للخلافات والصراعات الشخصية، إلا داخل أروقة السياسة، ولا يكون شدٌ الحبل واستعراض العضلات إلا في مجالات ذات صلة بالخسارة والربح، وهي مصطلحات لا مكان لها داخل الجيش والدوائر الأمنية فالانضباط العسكري يعني أنكَ تنفذ الأوامر في إطار احترام الرٌتب دون تردد.

ويُدرك القاصي والداني، أن المؤسسة العسكرية في بلادنا لم تكن يوما، مجالا للإرتجالية والتفرٌد بالقرار، بل ظلت تحافظ على احترامها من خلال نمطها الخاص في التسيير والتدبير، رغم ما أعتراها مؤخراً من بعض الفوضوية في التعيين والتكليف، قبل أن يتم ترتيب البيت الداخلي وإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي هذا الإطار بالضبط، قامت قيادة الأركان العامة للأركان، بتعليمات من رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل بعض الهيئات العسكرية على غرار الجيش البري والقوات الخاصة، وهي هيكلة تتطلب بعض الوقت لحساسيتها و ارتباطها المباشر بالأمن القومي، وحيريٌ بنا جميعا أن ندرك بأن أي تكليف لأحد قادة الجيش أو تنقل من مكان إلى آخر، يتطلب أمراً مكتوباً من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن هنا جاء تكليف اللواء حمًادة ولد بيدًه بتنسيق الزيارة التاريخية التي أداها رئيس الجمهورية لمقر حلف "الناتو" في أبروكسل قبل اسابيع والتي كللت بتفعيل العلاقات مع تلك الهيئة الهامة رغم أن علاقات موريتانيا بالحلف تعود لتسعينيات القرن الماضي.

ومن خلال حصيلة موجزة للانجازات التي قام بها الفريق محمد ولد مكَت منذ توليه قيادة الجيوش، نجد أنه تحقق الكثير في ظرف وجيز ليس أهمه احترامُ الرٌتب واللفتة التي حظيَ بها المتقاعدون بالإضافة طبعاً إلى التنسيق المشترك مع الشقيقتين المغرب والجزائر والتعيينات الأخيرة في الدرك الوطني التي راعت الأقدمية والأحقيّة.

ولا يخفى على أي مهتم بالمؤسسة العسكرية حالة الإنسجام والتنسيق المشترك بين مختلف الأركان والاحترام المتبادل بين أطر الجيش وقوات الأمن وهو ما تجلى في الكثير من المواقف والاحداث بما فيها الاستراتيجية الأمنية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.
ومع أنه من المعروف أن أمور الجيش لا تصلح للنقاشات وأحاديث الصالونات ويجب أن تبقى بعيدة عن متناول "التدوين" والتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فالرأي العام لا يخدمه إلا السكينة واستتباب الأمن وكفيل بزعزعته محاولةُ بثّ السموم بين حماة الوطن ومن يسهرون على مصالحه في الداخل والخارج