-موقع الاستقلال- قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف انواكشوط الحكم بأن لاوجه للمتابعة في حق المدعو/محمدباب محمدحامد المتهم بإنتحال صفة الشيخ الرضى وشراء العقار باسمه ،وحسب ماتوصلت به شبكة المراقب حول الموضوع فإن وقائع القضية تعود الى ماقبل ثلاثة أشهر حيث قام الرجل بابرام صفقات سلفة منازل من مواطنين على طريقة ماتقوم به جماعة الشيخ الرضا ليكتشفوا لاحقا أنه مجرد متحايل الشيئ الذي جعلهم يشكونه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الجنوبية والذي بدوره طلب من قاضي التحقيق بالمحكمة اصدار بطاقة إيداع في حقه لكن الأخير امتنع عن ايداع المتهم الذي يتمتع بنفوذ قوي حسب خصومه ،وقد تم تأكيد قرار قاضي التحقيق من طرف غرفة الاتهام باستئنافية انواكشوط  والغرفة الجزائية بالمحكمة العليا،قبل أن يعود الملف من جديد الى قاضي التحقيق الذي احاله الى الغرفة الجزائية بنفس المحكمة الا أن المتهم استأنف قرار الاحالة أمام غرفة الاتهام والتي أصدرت منتصف الاسبوع قرارا بتبرئته (لاوجه للمتابعة)وهو ماشكل صدمة للطرف المدني الذي بدا محبطا من تعامل القضاء مع الملف مبديا تخوفه من اضاعة حقوقه والمتمثلة  في عقار هو عبارة عن منازل اقترضها الرجل من عندهم بعد أن أوهمهم أنه مرسل من الشيخ الرضا .هذا وينتظر المتضررون ماستقرره المحكمة العليا في القضية بعد أن طعنوا بالنقض أمامها في قرار غرفة الاتهام وهو القرار الذي سيكون حاسما نظرا الى أنه في حالة تأكيد قرار غرفة الاتهام سيبقى أمام الجميع خيار مُمل وشاق يتعلق بتحويل الدعوى الى محكمة عرفات (قاض المقاطعة)حيث يرجح أن يمضي في دهاليزها قرابة العام قبل ان يصل الى الاستئناف وهناك عام آخر أو عامين ثم عامين أمام المحكمة العليا ،وهي رحلة طويلة قد تجبر صاحب الدعوى على التخلي عن دعواه من تلقاء نفسه وتفويض أمره الى الله ،وهي حالات تتكرر بشكل دائم.

المراقب