-موقع الاستقلال- قرر مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه أمس الإبقاء على منطقة نواذيبو الحرة، مع إحداث تغييرات جوهرية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، في مؤتمر صحفي مساء أمس، إنه قدم أمام مجلس الوزراء أمس بيانا يتعلق بوضعية منطقة نواذيبو الحرة.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية أشار الوزير إلى "أن البيان يأتي في أعقاب مهمة قامت بها لجنة وزارية مؤخرا للوقوف على النواقص المسجلة في أداء المنطقة الحرة وتلمس المعوقات الماثلة أمامها".
وقال إن البعثة الوزارية المذكورة التقت السلطات الإدارية بالولاية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين في نواذيبو وناقشت معهم الوضعية الحالية للمنطقة والمشاكل المطروحة لها .
وأضاف:"مجلس الوزراء قرر تبعا لتقرير البعثة مراجعة القانون المنشئ للمنطقة والإبقاء عليها مع إحداث تغييرات جوهرية، وتم تكليف عدد من الوزراء بتقديم مشروع مراجعة هذا القانون في أقرب الآجال".