-موقع الاستقلال- قدم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد يسلم ولد عبد الله، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 بطلب مساءلة عاجلة إلى وزير التهذيب إسلم ولد سيدي المختار حول قرار إغلاق مدارس بولحراث1 وبولحراث2.

وقدم النائب البرلماني مساءلته وفق المادة 128 من القانون الداخلي للجمعية الوطنية الذي ينص على أنه "يمكن القيام بالمساءلة في أي وقت من الدورة بطلب من نائب يحظى بدعم فريق برلماني أو عشرة نواب على الأقل".

وبحسب النظام الداخلي للجمعية الوطنية فإن المساءلة تختلف عن السؤال، وتتميز بطابع الاستعجال، فيما أرجع النائب طلب المساءلة إلى طابع الاستعجال وجسامة خطورة حرمان الأطفال من حقهم في التمدرس.

يذكر أن هذه أول مرة خلال البرلمان الحالي المنتخب منذ 2013 يتقدم فيها نائب برلماني بطلب مساءلة وزير في الحكومة.

وهذا نص المساءلة التي حصلت الأخبار على نسخة منها:

نص المساءلة:

السيد وزير التهذيب الوطني،

لقد اتخذت وزارتكم قرارا بوقف الدراسة في المدارس الابتدائية في بولحراث1 وبولحراث2 كليا وذلك لعدم تمكن التلاميذ من مواصلة الدراسة في التجمع القروي الذي يبعد 4 كيلومترات عن القريتين وعدم توفير وسائل للنقل من قبل الدولة مما جعل السير إليه ذهابا وإيّابا أيام الأسبوع من شبه المستحيل على أطفال لم يتجاوز أغلبهم العاشرة من عمره خصوصا بالنسبة للبنات اللائي لا يستطعن عبور الجبال والأودية عبر منطقة غير مأهولة بالكامل خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى خمسين درجة مما يمنع أحيانا الأطفال من الوصول إلى المدارس التي كانت بجوارهم على بعد أمتار فكيف سيواصلون الدراسة في مدارس تبعد عدة كيلومترات؟

وبعد مشاورات مكثّفة مع آباء التلاميذ قرر المدرسون التوقف عن الدراسة للأسباب المذكورة أعلاه، وهو ما يعني حرمان مئات الأطفال من حق أساسي محلّ إجماع الجميع،

ومن هنا فإنني أتوجّه إليكم معالي الوزير بتقديم شروح حول هذا القرار المريب الذي لم يحترم حقوق الأطفال في التعليم ولا إشراك آباء التلاميذ في العملية التربوية.

وفى الختام تقبلوا فائق التقدير معالي الوزير

 

النائب محمد يسلم ولد عبد الله نائب مقاطعة كرو