-موقع الاستقلال- ذكر مصدر إعلامي مستقل أن المسطرة التي تعكف إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للأمن على التحقيق فيها بتكليف من النيابة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية أوشكت على النهاية، بحيث أنها قد تحال إلى النيابة في غضون الأسابيع القادمة.

ويتوقع المصدر أن يكون مصير -جل المشمولين في الملف من الذين جاءت أسماءهم في تقرير اللجنة البرلمانية،وغيرهم من اللذين كشف عنهم بحث وتحقيق الشرطة، وجلهم من حاشية الرئيس السابق، وسماسرة، كان يوظفهم في التحايل بشركات وهمية وجهت إلى حساباتها مبالغ  بالمليارات –السجن.

وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وراء إنشاء قانون الفساد الذي يحقق في الملف المشمول فيه بناء عليه، ويعطي هذا القانون للعاملين في البحث والتحقيق الحق في نسبة 10% من الأموال المسحوبة، والمجمدة حسب خبراء قانونيين. 

الاستقلال+ الحوادث