-موقع الاستقلال- توصلت شركة "معادن موريتانيا" وممثلين عن المنقين في الشامي إلى اتفاق يتعلق بآلية فرض الضريبة، حيث سيتم منح ممثلي المنقبين مهلة شهرين لتحديد خيارهم حول ما إذا كانت هذه الضريبة سيتم فرضها على البئر أو على الخام أو على صافي الذهب، كما تتعهد الشركة بحفر آبار للمياه في المناطق التابعة لها وبتوفير صهاريج مياه تتجول بين مناطق التنقيب.
ويشمل الاتفاق الذي وقع اليوم الأحد (23 أغسطس 2020) تعهد الشركة بتحسين الظروف الصحية للطبقات الضعيفة العاملة في الميدان، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكيد على ضرورة توحيد البطاقات المهنية مع احترام الرسوم التي كانت مفروضة مسبقا، وضمان الولوج للاستفادة من الثروة المعدنية الوطنية في ظروف تضمن المساواة بين كافة المتدخلين الوطنيين طبقا للقوانين المعمول بها.
وأكد المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد عدم استحداث أية أتاوة جديدة في الفترة الأخيرة وأن النص القانوني المعمول به في هذا الإطار صدر سنة 2018 وهو مقرر مشترك بين وزارة المعادن والمالية.
جاء الاتفاق في ختام لقاء جمع مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد أمحمد وممثلين عن المتدخلين في النشاط التقليدي للذهب.

ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين  من احتجاجات غاضبة أحرق خلالها المنقبون عن الذهب مقر الشرطة في مدينة الشامي احتجاجا على فرض إتاوات من قبل الشركة.