-موقع الاستقلال- كشفت لجنة التحقيق البرلماني تفاصيل خطيرة حول شركة (IPR) التي قالت إنها «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق» محمد ولد عبد العزيز، كانت تقوم بما سمته «عمليات احتيال» وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة «غير شرعية».

وجاء في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية أن الشركة المسماة «الصناعية للصيد والتمثيل»، والتي يختصر اسمها بالأحرف (IPR)، هي شركة «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق استطاعوا تنظيم عمليات احتيال على نطاق واسع ترتبت عليها عمليات تهرب ضخمة من الواجبات الضريبية والرسوم الجمركية ورسوم الصيد وغير ذلك من المستحقات الجبائية».

وأضافت اللجنة في التقرير أن عمليات احتيال الشركة «استمرت في الفترة من 2012 وحتى 2020»، وهو ما قالت اللجنة إنه مكنها من «جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطنية مما سيرجع لها من حقوق جمركية، وضرائب، ورسوم، وإتاوات SMCP، ورسوم المنطقة الحرة، وحقوق الميناء».

وقالت لجنة التحقيق البرلمانية إن الشركة أقامت شراكات مع شركات أجنبية فاعلة في قطاع الصيد الصناعي، انطلاقا من سفينة تعمل كمصنع تجميد تسمى (Ocean Fresh)، تزودها 3 سفن (تازيازت وآكشار وآكشار 2) تابعة لشركة (IPR)، بمحصولها.

وقالت اللجنة إن السفن الثلاث «تحظى بجواز مرور من وزارة الصيد والاقتصاد البحري، يتم تجديده من فترة لأخرى، لتمكينها من الصيد وتحويل شحناتها في عرض البحر إلى سفينة (Ocean Fresh) بصورة غير مشروعة»، وفق نص التقرير النهائي.

وكشفت لجنة التحقيق البرلمانية أن الشركة «استفادت من تحويلات وصلت إلى 23,9 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها إلى موريتانيا أو إلى الخارج في حسابات في بنوك الصين وهونغ كونغ وألمانيا وإيرلندا وسنغافورة».

وقالت اللجنة إن كميات الأسماك التي «تم تحويل شحنها بالتحايل» من طرف الشركة تقدر بحوالي 280 ألف طن، على مدى ثمانية أعوام.

وفي سياق متصل قالت لجنة التحقيق البرلمانية إنها تعرفت على «مجموعة من الشركات التي تمارس نشاطات جد مشبوهة»، وذكرت على سبيل المثال:

Sine Rice, La société Capital Express Logistic, Top Lux Holding, La Société El Majed TP, Société National Logistic Corporate, Société Akhi Peche, Tanit Fish Food, Mauri Port.

وقالت لجنة التحقيق البرلمانية إن شركة (Mauri Port) استفادت من «تحويلات مريبة جداً»، وفق نص التقرير النهائي.

وخلصت اللجنة في نهاية حديثها عن هذه الشركات إلى القول بأنه «نظراً للتشريعات المنظمة لقطاعات البحرية، والصيد والجمارك وصرف العملات فإنها توصي بطلب تعهد السلطات القضائية المختصة، تأسيساً على قانون مكافحة الفساد».