-موقع الاستقلال- أحالت الحكومة الموريتانية للجمعية الوطنية مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة في موريتانيا وفي هذا السياق ناقشت منذ يومين  احدى اللجان المختصة بالجمعية الوطنية مشروع هذا القانون بحضور وزير العدل وطاقمه وبعد مغادرة الوزير  وتركه لاحد مستشاريه يشارك في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون تفاجأت اللجنة بورود طلب من وزير العدل لالغاء المادتين 2و32  دون تقديم أي مبرر مقنع الامر الذي اربك اللجنة فالوزير هو الذي قدم مشروع القانون لمجلس الوزراء وهو الذي دافع عنه امام اللجنة المختصة فما الذي حمله على  هذا التصرف الغريب .
لا يستساغ أن الوزير قدم مشروع هذا  القانون لمجلس الوزراء دون ان يطلع عليه كما لا يستساغ أن تمر هذه الحادثة دون تحقيق محايد لان هذا المشروع يحمل تأشرة ادارة التشريع بالوزارة الاولى .
يجب على وزير العدل ان يتراجع عن هذا التصرف الذي يفتقد لابسط قواعد المهنية وان يدرك جيدا ان عليه ان لا يكون طرفا في اية صراعات  مهما كان اطرافها ومهما كانت دوافعها .
ومهما تكن دوافع الوزير فان المساس بالمهام والضمانات الممنوحة للمحامين سيشكل انتكاسة كبيرة في الوقت الذي تبذل الدولة كل جهودها لترسيخ دولة القانون وحماية الحريات وتجسيد العدالة على ارض الواقع .

سيد محمد محمد الشيخ -قانوني