-موقع الاستقلال-  قال عمال مؤسسة القرض الزراعي الموريتاني سابقا، إنهم يعيشون ظروفا صعبة، منذ أن قررت السلطات سنة 2010 تحويل الإدارة العامة  لمؤسسة القرض الزراعي من نواكشوط إلى روصو لتتبع ذلك القرار  بقرار ثاني يسند تمويل القطاع الزراعي إلى صندوق الإيداع والتنمية CDD و ذلك سنة 2012.

وقال العمال في بيان لهم، إن هذا القرار أدى "إلى أن وجد العمال أنفسهم مجبرين على التعامل مع المشغل الجديد  الذي ألزمته الدولة بإعطاء الأولوية لاكتتاب عمال القرض الزراعي UNCACEM و ذلك عن طريق اتفاقية وقعت بين الطرفين بتاريخ  25/12/2012".

وقال العمال، إن :"صندوق الإيداع و التنمية وتجاوزا للتعليمات التي صدرت له من طرف الدولة قام بعرض اكتتاب لمدة سنة قابلة للتجديد والذي قبله العمال على مضض رغم تسببه لهم في ضياع تأمينهم الصحي وبعض الامتيازات،آملين أن يكون خلال  مدة محددة".

وأضاف العمال:"بعد انقضاء سنتين، وقع ما لم يكن متوقعا حيث  فوجئ العمال  بوضع العقد كمقدم خدمة وقد ساير العمال ذلك الإجراء على أن يكون بادرة خير لعودة الأمور إلى مجراها وإنشاء مؤسسة جديدة ليدوم حوالي 9 شهور دون جدوى".

وتابع البيان:"جاءت المؤسسة الجديدة  وقدمت  مقياسا لرواتب زهيدة بمقدار 60 في المائة من الراتب الذي يتقاضاه نظيره  لدى المؤسسة الأم  صندوق الإيداع و التنمية هذا بالإضافة  إلى حرمان العمال من العلاوات التي تقاضوها لمدة سنتين من التعاقد مع CDDوهو ما حاول العمال مناقشته  لتلافيه لكنهم لم يجدوا من يرد عليهم".

ودعا العمال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى التدخل لحل أزمتهم.