-موقع الاستقلال- لوح لفيف دفاع السيناتور محمد ولد غده بالمتابعة القضائية ضد كل ” مرتكبي خروقات القانون المقترفة في حق موكلهم”.

وأعرب لفيف المحاميين في بيان له اليوم، بما سماه “المساس الصارخ واللا أخلاقي بالكرامة البشرية، ويندد بتوظيف القضاء لمآرب سياسية خاصة”.

وذكر السلطات القضائية، وإدارة السجون بما عليها من واجب التعامل بكرامة وإنسانية مع كل معتقل “أحرى إن كان معتقل رأي”.

ورأى البيان أن المسطرة موضوع الملف رقم النيابة 04/2017 المعروفة بملف الشيوخ الثلاث عشر، شابتها خروقات قانونية خطيرة منذ بدايتها “إذ بدأت المسطرة بإخفائه إخفاء قسريا مابين 10 إلى 18 أغسطس الماضي، ثم استمرار حراسته النظرية من 18 أغسطس إلى 1 سبتمبر خارج أي إطار قانوني، مع إخضاعه أثناءها للمعاملة القاسية خرقا للقانون رقم 33/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب”.

وأشار البيان إلى أن هذه هذه الخروقات استمرت مع إحالة الملف أمام القضاء، “فمثل السيناتور أمام وكيل الجمهورية خارج وقت الدوام الرسمي، ليقوم وكيل الجمهورية بطلب فتح تحقيق في وقائع مرتبطة بما أدلى به السيناتور من رأي أو تصويت أثناء أداء مهامه، خارقا بذلك نص الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور”.

ونبه البيان إلى السيناتور مثل مثوله الأول أمام ديوان التحقيق فجر يوم عيد الأضحى المبارك الذي هو يوم جمعة و عطلة رسمية، وأصدر الديوان نفس اليوم أمرا بإيداعه السجن دون توفر أدنى مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي.

وأضاف البيان:”منذ ذلك لم يقم ديوان التحقيق بأي إجراء من إجراءات التحقيق طيلة 40 يوما خرقا لمبدأ سرعة واستمرارية التحقيق، في الوقت الذي حرم فيه دفاع السيناتور من الحصول على بعض محتويات الملف التي تعتبرها النيابة العامة مهمة”.

ونبه إلى أنه حرم من البت في الطلب الذي وجهه لغرفة الاتهام بغية إلغاء المتابعة على أساس الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور سالفة الذكر، وهو الطلب الذي قدم إلى غرفة الاتهام منذ ما يقارب شهرا، وبقي دون بت إلى اليوم، بالرغم من الطابع الاستعجالي للمساطر الجزائية عموما، وفق البيان.

وخلص البيان للقول، إنه:”في اليومين الأخيرين، وبمناسبة استخراج السيناتور من السجن للاستماع إليه من طرف قطب التحقيق، تعرض من جديد لأعمال عنف واهانة داخل السجن وفي المفوضية التابعة لقصر العدالة، وحتى في أروقة المحكمة، حيث تم تقييده خلافا لمعاملة أنظاره من السجناء، الموجودين على ذمة نفس الديوان، وبالرغم من استجلابه إلى المحكمة عند الساعة 11 صباحا، لم يمثل أمام قطب التحقيق إلا عند الساعة الخامسة مساء، وظل مقيدا ومحروما من صلاته فضلا عن طعامه وشرابه، وعندما أبلغ قاضي التحقيق بهذه الوضعية اكتفى بتأجيل جلسة الاستماع إلى صباح الغد الساعة العاشرة”.

المراقب