استغرب  بعض عمال الموريتانية للطيران –حسب تصريح خصوا به موقع الاستقلال- عزوف المفتشية العامة للدولة عن تفتيش "الموريتانية للطيران" التي تم الكشف بالوثائق والصور –عبر موقع الاستقلال-  عن فوضوية برامجها وسوء تسييرها،  رغم أن القانون ينص –حسب قانونيين- على وجوب تفتيش أي مرفق عمومي يشتبه في انحرافه عن سكة الحكم الرشيد وشفافية التسيير.

 فهل من المنطق -يضيف هؤلاء-  أن تتغاضى مفتشية الدولة عن كل المعلومات والوثائق التي تم نشرها عبر هذا الموقع، والتي تبرز – بما لايدع مجالا للشك- تورط الإدارة الحالية للموريتانية للطيران في عديد الصفقات المشبوهة، كشراء محركات الطائرات، والمغالطات المكشوفة، كطائرة (B737-500 5T- CLA) التي تحسبها الشركة ضمن أسطولها وقد أخنى عليها الذي أخنى على لبد.

وهل من المنطق السكوت على جر نفس الطائرة (B737-500 5T-CLA) باتجاه مقر الطيران العسكري، يوم قدوم بعثة مطابقة المعايير (IOSA) من أجل تفتيش منشآت الشركة؟ ألم يكن  سببُ جر الطائرة الآنفة -هو كونها متهالكة ولاتطابق المعايير الدولية؟

وهل من المعقول التغاضي عن وضعية قباطنة الشركة الذين  يتقاضون  في الواقع  1400000(ميلون وأربعمائة ألف أوقية) في الوقت الذي يتقاضون في كشوف رواتبهم  2.802.903أوقية (مليونين وثمانمائة وألفين وتسعمائة وثلاث أوقية) ؟ فهل من المقبول السكوت على اقتطاع  نسبة 49 من رواتب الطيارين؟ (كشف الراتب في المرفق أسفله)

وهل من المنطق أن تسكت المفتشية عن تهميش أصحاب الكفاءات والخبرات في مرفق حيوي يعتمد –كل الاعتماد- على ذوي التخصص في مجال الطيران؟

وهل من المعقول أن تؤجر "الموريتانية للطيران" مقرا متواضعا (الصورة المرفقة) دون أن تبني القطعة الأرضية التي تحصلت عليها (الصورة المرفقة) رغم الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة في هذا المرفق الحيوي الهام؟

أليس كل ماتقدم برهان ساطع، ومبرر كافٍ  لفتح باب التفتيش في هذا المرفق الهام؟ أم أن أمورا أخرى - يتحفظ موقع الاستقلال على ذكرها- تلعب  دورا  بارزا في عزوف المفتشية العامة للدولة عن تفتيش " الموريتانية للطيران"؟

 هذا المرفق الذي يركز عليه فخامة رئيس الجمهورية، ويشرف على مضاعفة أسطوله بالدعم السخي المستمر. والذي كان آخره اقتناء الطائرة (B737-800 MAX) ) التي من المقرر استغلالها في ديسمبرالقادم  ضمن النشاطات المخلدة لذكرى الاستقلال الوطني.