-موقع الاستقلال- أجازت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان البارحة  وبالإجماع طلب تشكيل لجنة للتحقيق في بعض صفقات عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، حيث حضر الاجتماع جميع الأعضاء في سابقة من نوعها بتاريخ اللجنة.

وتوضح مصادر الأخبار أن النائب محمد المختار ولد الزامل طلب التصويت على المقترح رغم أن أعراف اللجنة تقضي بإجازة المقترحات التي يتم قبولها دون تصويت.

وعلل السيد محمد المختار ولد الزامل طلبه بأهمية اللجنة حتى لا يتم الطعن في القرار في وقت لاحق، وهو ما تمت الاستجابة له ليجري التصويت.

كما طلب أحد النواب التوقيع على التصويت من طرف أعضاء اللجنة، ليتفق الأعضاء بعد نقاش على الاكتفاء بمحضر التصويت.

وغاب اثنان من أعضاء اللجنة عن جلسة التصويت، فيما طلبا التصويت نيابة عنهما بنعم لإقرار المقترح.

النواب الذين يمثلون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان طلبوا دقيقة تشاور، ليقدموا بعدها إجابتهم على لسان النائب يحيى ولد أحمد الوقف بقبول إجازة طلب تشكيل اللجنة.