في لقاء سابق، أوضحت بأني أتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية من مواقعي التي شغلت عن كل دور لي في هذه الفترة، ولا أتهرب مطلقا من سلبياتها ولن أتنازل عن نصيبي من إيجابياتها، ولست ممن يقفز من السفينة أو يتخلى عن صحبة أو يُسلم زميله مهما كان.

وأنبه كل الاصدقاء في البدء إلى أننا لم نكن نخوض معركة بين الحق والباطل، بل كنا نخوض صراعا اجتماعيا سياسيا مشروعا في مساحةٍ ومستوى مقبولٍ من الديمقراطية وحرية الاختيار بين موريتانيين مسلمين منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله.

وانطلاقا من كوننا رجال سياسة لهم حساباتهم وتقديرهم للمواقف واجتهادهم وفق المتاح والممكن، فنحن معرّضون للخطأ في التقدير والاجتهاد، وإن كنت أزعم أننا أصبنا في الكثير مما قدرنا واجتهدنا فيه، تحدونا مصالح بلدٍ لا نملك غيره، ومطامحُ شعبٍ ندين له بعد الله بكل شيء.

وكان رئيس الجمهورية الاخ محمد ولد الشيخ الغزواني في ذلك أخلصنا ولاء للبلد، وأطولنا صبرا، وأعمقنا صمتا، بالإضافة إلى إخوة وأخوات خدموا بلدهم بإخلاص وصبر وتفانٍ ومن كل المواقع، ورضوا بذاك متعففين عن كل غُنم.

أما عني شخصيا فلا أحد يتوقع مني شخصيا كرئيس لحزب حاكم أو كوزير ناطق رسمي باسم حكومة ومسؤول عن صورتها في الاعلام ولدى الرأي العام أن اكون الجهة التي تنتقدها وتنشر غسيلها وتظهر مثالبها وما في عملها من عيب إن وجد،

تلك كانت مهمة المعارضة.

وإلى أي مدى نجح كل منا في أداء دوره بإتقان واحترام فالحكم في ذلك لكم وللتاريخ.

أما عن المال العام ونهبه، فأنا على استعداد للمساءلة والتحقيق بكل أشكاله وعن طيب خاطر، وخصومي وأصدقائي في حِلِّ من تقديم كل معلومة في هذا الصدد بالدليل أو بالقرينة، وهم مسؤولون أمام الله عما يكتُمون.
أما عن الغدر بالصديق والتخلي عنه، فأرجوكم فتشوا بعيدا، ولا تُبلّغوا عن حاضر.