-موقع الاستقلال- عرفت فعاليات استئناف مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اليوم في قصر المؤتمرات العديد من الكواليس، حيث سجل غياب العديد من الشخصيات عن استئنافه، فيما تولى صاحب الرئاسة الافتتاح الرسمي للجلسة، في ظل التخلي عن اللجنة التي اختيرت لرئاسة المؤتمر إبان جلسه افتتاحه في الثاني مارس الماضي قبل تعليقه.

 

غياب الرؤساء

وكان لافتا غياب كل رؤساء الحزب السابقين، من رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز، إلى آخر رئيس، وهو رئيس اللجنة المؤقتة سيدنا عالي ولد محمد خونه.

 

كما غاب عن فعاليات المؤتمر رئيسه الثاني محمد محمود ولد محمد الأمين، والثالث إسلك ولد أحمد إزيد بيه، والرابع سيدي محمد ولد محم.

 

وكان ولد عبد العزيز قد وصف ما جرى في الحزب بأنه مخالف للدستور والقانون، فيما أعلن ولد محمد خونه مقاطعته له، مؤكدا أنه لا يمكن أن يساير إجراءات لا تمت للقانون بصلة.

 

كما غاب العديد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للحزب، وذلك رغم توجيه دعوات لهم وفقا لما أكدته مصادر في لجنة الإشراف على المؤتمر.

 

كما كان لافتا غياب أي مدعو من خارج الحزب أو الأحزاب والمبادرات التي اندمجت فيها، حيث اقتصر الحضور على المؤتمرين أو الفاعلين السياسيين للحزب، أو قادة الأحزاب والمبادرات التي اندمجت في الحزب، والتي اختير بعض أعضائها للمساهمة في تنظيم المؤتمر.

 

تبديل رئاسة المؤتمر

وعرف استئناف المؤتمر تخليا عن اللجنة التي اختارها المؤتمرون إبان افتتاح المؤتمر في الثاني من مارس الماضي، والتي تم اختيارها وفقا للنصوص الحزب، وتضم الأكبر والأصغر سنا من المؤتمرين، حيث تم استبدالهم بأعضاء من اللجنة المؤقتة لتسيير الحزب.

 

وتم افتتاح المؤتمر بشكل مباشر من طرف الإعلامي الذي تولى الربط، حيث بدأت فعالياته باستدعاء قارئ القرآن، قبل أن يحيل الكلمة للقائم بأعمال الأمين العام، ومنسق عمل اللجنة المؤقتة محمد ولد عبد الفتاح، ليعلن مسؤول الإعلام في اللجنة عن اختيار لجنة إشراف من بين أعضاء اللجنة أوكلت رئاستها لعضو اللجنة عبد الله ولد النم.

 

ولم تكشف اللجنة عن الأساس القانوني الذي اعتمدته في إلغاء اللجنة التي تولت الإشراف على اليوم الأول من فعاليات المؤتمر المعلق منذ الثاني مارس الماضي.

 

طوابير وفوضى في الجلوس

وعرفت الساعات الأولى اليوم السبت امتداد طوابير طويلة أمام مقر قصر المؤتمرات، وزاد من طوله منع السيارات من الدخول بشكل شبه تام، بما فيها سيارات أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان.

 

وكان نائب بنشاب عالي ولد الدولة الوحيد من بين النواب الذي أدخل سيارته إلى قصر المؤتمرات، بعد ملاسنات مع أفراد من كتيبة الأمن الرئاسي أثناء محاولتهم منعه من إدخال سيارته، حيث أوقفها في البوابة وأغلقها بشكل كامل، قبل أن يسمحوا له بالدخول بها إلى داخل القصر.

 

كما عرفت القاعة التي تستضيف المؤتمر فوضى عامة في الجلوس، حيث لم يتم احترام المقاعد المحددة، ولم يخضع اختيار المقاعد لأي معيار.

 

غضب من الفرنسية

وسادت القاعة احتجاجات واسعة بعد إحالة الكلمة لسيدة لتتولى ترجمة برنامج المؤتمر إلى اللغة الفرنسية، وذلك بعد ترجمتها إلى اللغات الوطنية.

 

وردد المحتجون من مختلف جوانب قاعة المؤتمر شعار: "لا نريد الفرنسية.. لا نريد الفرنسية"، كما تجددت الاحتجاجات عند محاولة مسؤول الإعلام في اللجنة تبرير الترجمة إليها.

 

سؤال على كل لسان

ومن بين 15 نقطة على جدول أعمال المؤتمر، وينتظر أن يناقشها المؤتمرون لإجازتها استأثرت نقطة رئيس الحزب باهتمام الحضور، وكان السؤال عن اسم الرئيس الجديد على كل لسان في قصر المؤتمرات وفي محيطه.

 

وكان الجميع يسأل الجميع عن الرئيس، في ظل "معلومة" يتداولها الجميع بحسم اسمه من طرف اللجنة الوزارية خلال الساعات الماضية.

 

ورغم تداول العديد من الأسماء باعتبارها الأوفر حظا للاختيار لقيادة الحزب في مرحلته الجديدة، فإن أيا من الحضور لم يقدم جوابا قطعيا حول الرئيس القادم للحزب.

 

ولم تجد بقية نقاط جدول أعمال المؤتمر من يسأل عنها.

 

حضور أمني مكثف

وكان لافتا حجم الحضور الأمني في محيط قصر المؤتمر الجديد خارج المدينة، حيث انتشرت قوة أمنية بأسلحة منوعة في محيط القصر، فيما أغلقت الشرطة الطريق الرئيس الذي يمر أمامه، ووجهت السيارات المتوجهة إلى نواذيبو أو إلى المطار إلى طريق فرعي أقيم إبان القمة الإفريقية.

 

كما تولى أفراد من الشرطة الإشراف على جهاز المراقبة في مدخل القصر، خلافا للمرات السابقة والتي كانت يتولاها  أفراد من شركة أمنية خاصة.

 

ومن ضمن الإجراءات الأمنية المواكبة للمؤتمر منع السيارات من دخول المبنى، حيث اصطفت السيارات على جنبات الطريق الذي يمر أمامها ولمسافة طويلة.

الاخبار