حضور السيدة الأولى لتدشين مقر لاتحادية جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة وأتمنى أن ينعكس إهتمامها بالفئة إيجابا على واقع ذوي الإعاقة.

لكن أظن أن القائمين على الاتحادية لم يخبروها:

 - بأن مكتب الإتحادية الذي يديرها منته الصلاحية، فآخر جمعية عمومية يعقدها سنة 2006 يعني قبل تأسيس أغلب الجمعيات ال40 التي تشكل الاتحادية.
- ولم يخبروها أيضا أن كثيرا من رؤساء هذه الجمعيات لم تتم دعوتهم لحضور حفل تدشين مقرهم.
- ولم يخبروها أن المقر تم بناؤه من الصندوق السنوي المخصص لدعم جمعيات ذوي الإعاقة والذي بلغ لهذا العام 85 مليون أوقية قديمة توزعه لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية ولا تنشر المعايير المحددة له، ولا المبالغ التي تحصل عليها الجمعيات. فتحصل جمعيات نشطة على مبالغ زهيدة وجمعيات دونها في النشاط أو غير نشطة أصلا على عدة ملايين.

سيدتي الرئيسة أغلب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تريد:
 1. فرض عقد جمعية عمومية للإتحادية الوطنية لجمعيات الأشخاص المعاقين تشارك فيها جميع الجمعيات العاملة بلا اقصاء وتنتخب مكتبا يمثل الحميع.
2. تحديد معايير شفافة وواضحة لتوزيع دعم الجمعيات. ومراجعته، (لا تصغي لحجة التفتيش فهي حجة باطلة) 
3. العناية بالشباب من ذوي الإعاقة واشراكهم في خدمة بلدهم.
4. تفعيل بطاقة الشخص المعاق تفعيلا حقيقيا لا صوريا والتمكين من كل الحقوق التي يتضمنها القانون الوطني والاتفافية الدولية.

تدوينة / الهادي بن المنير الطلبه