-موقع الاستقلال-  أكدت وزارة الصيد الموريتانية رفضها حظر التعامل مع بنك موريتانيا العام المملوك لرجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو.

وقال وزير الصيد في وثيقة وجهها لمدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، إنه تلقى طلبات من الفاعلين في قطاع الصيد تتعلق بما سموه “الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء ما قالوا إنه قرار سبق أن اتخذته الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم التعامل مع بنك موريتانيا العام”.

وأشار الوزير إلى أنه سبق أن أكد في سنة 2018 على ضرورة “مراعاة مصلحة كافة الأطراف المستفيدة من معاملات الشركة”.

وأضاف:” لا مبرر لعدم احترام رغبة الفاعلين المتعاملين مع الشركة في حرية اختيار البنك الذي يقررون التعامل معه مادام مستوفيا للشروط التي تحددها جهة الوصاية الممثلة في البنك المركزي الموريتاني”.

ودعا الوزير الشركة إلى “تسهيل تمتع الفاعلين المتعاملين مع الشركة بحقهم في اختيار المؤسسة المصرفية التي يرغبون في العامل معها”.