-موقع الاستقلال- قالت مصادر سياسية بارزة إن التوتر الذى كان قائما بين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى وسلفه الرئيس محمد ولد عبد العزيز تم احتوائه، وإن الأمور تتجه للتهدئة بعد توجيه الرئيس

بتوقيف بعض الأنشطة التى كانت تستهدف الأخير برعاية من بعض أركان حكمه.

وتقول مصادر " زهرة شنقيط"  إن الجهود التى كان بعض النواب يحاولون الخروج بها للرأي العام، كتشكيل لجنة للتحقيق فى ملفات الفساد خلال العشرية أو تشكيل محكمة العدل السامية، تم توقيفها، كما تم التوجيه بتوقيف مسيرة كانت تطالب بمحاسبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتقديمه للعدالة الموريتانية.

وتقول المصادر إن وساطة غير معلنة تمكنت من نزع فتيل الأزمة، أو تهدئة الأمور على أقل تقدير، وإن كل الأنشطة التصعيدية التى أمرت بها السلطة أو رعتها تم توقيفها بشكل كامل.

وقالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط " النواب سيناقشون الميزانية العامة للدولة، ويستعرضون خطاب الوزير الأول خلال الدولة الحالية، بقية الأنشطة تم توقيفها، البلد بحاجة للتهدئة والرئيس لم يأذن بالمضى قدما فى المساعى الرامية إلى التصعيد ضد صديقه السابق".

وعن إمكانية انخراط بعض الأطراف السياسية فى حراك داخل الشارع من أجل إجبار الرئيس على محاكمة صديقه السابق، أو فتح ملفاات فساد تقول المعارضة بوجودها، قال المصدر " أعتقد أن كل الأمور قد تم تعليقها أو طيها، الرئيس وجه بوقف التصعيد، هذه مبادرات تم اتخاذها خلال الأيام الأولى للأزمة من بعض أركان السلطة، وأعتقد أنها انتهت بشكل كامل الآن".