-موقع الاستقلال- عرض ملف صيدلة البرء امس الأربعاء أمام النيابة العامة بولاية نواكشوط الجنوبية، فيما أكملت الشرطة في مفوضية عرفات رقم (2) بنواكشوط التحقيق في قضية اتهام الصيدلية ببيع دواء مزور.
 
وكانت عائلة مهندس موريتاني يدعى عثمان ولد آكجيل قد تقدمت الأحد بشكوى ضد صيدلية البرء، أدت لتوقيف أحد عمالها، وتوجيه استدعاء لمسيرها بتهمة بيع دواء منتهي الصلاحية.
 
وأصدرت صيدلية البرء توضيحا للرأي العام تعرضت فيه لملابسات الشكوى التي تقدم بها أحد الزبناء ضدها، وقادت إلى فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.
 
وبحسب ما أوردت الصيدلية في توضيحها، فإن زبونا اشترى في 9 نوفمبر 2019 "علبة من المضمدات لاحظ أن بها تاريخا مغايرا للذي على ظهرها فقدم شكوى ضد الصيدلية".
 
وأضاف التوضيح الموقع من طرف د. أحمد ولد سيدي محمد، أن الصيدلية طلبت في 4 نوفمبر 2019 "كمية من مادة المضمدات"، بعد ما لوحظ انتهاء مخزونها، مشيرا إلى أنه "عند مجيء هذه الكمية تأكدنا من تاريخها حسب الظاهر من العلبة التي تحويها 2022، ولم نفتح عن داخل علب الكمية، لأن التاريخ عادة يكون على ظاهر التعليب، ولا يمكننا أن نفتح كل علبة لمعرفة ما فيها".