-موقع الاستقلال- أدى تدخل المستثمرين في قطاع الصحة وتحديدا في مجال استيراد الادوية الى الفوضوية التي عصفت بالقطاع منذ فجر الليبرالية التي نفذت بطريقة عشوائية ومرتجلة وفوضوية حتى طحنت انعكاساتها قيم التجارة وأخلاق التجار من بين عشرات المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في مجال توريد الادوية والمعدات الطبية هناك البعض ممن تمكنا من الوقوف على تتبع تاريخ نشأته وما اكتنف تلك النشأة من غموض وكيف تحولت من شركات وهمية الى شركات ومؤسسات على ارض الواقع حتى مع عدم اكتمال الشروط القانونية وعدم تقديم ملفات واضحة والعبث بالمطالب القانونية وقانون الشغل .

ولا تزال بعض هذه المؤسسات تعمل بوثائق ناقصة وبمعايير رديئة ومخازن لا تتوفر على المواصفات العالمية من حيث المخطط والمكان ومعايير السلامة والتهوية والتطهير والصيانة , لقد شجعت خصوصية الوطن الاجتماعية وتحالفاته السياسية وضعف اجراءاته الامنية وضعف امكاناته المادية وسوء تسيير المتحصل عليه منها والطبيعة البدوية الطاغية على سكانه وضعف الرابط الوطني شجعت هذه العوامل مجتمعة على تقديم المصالح الخاصة على مطالب الوحدة العامة الملحة منذ نشأة الوطن وخصوصا ابان سنوات الجفاف والصراعات الداخلية والحروب الخارجية حتى تمكنت مجموعات بعينها من تأسيس اذرع تعبث بمصالح الشعب و بتأسيس الوطن على اسس وطنية جامعة تحترم القانون وتكمل النقص وتصحح الاخطاء وهكذا عانت الدولة منذ ولادتها من غياب الصرامة وضعف تعميم الاجراءات وشمولية تطبيق القانون واحتضان الدولة لمجتمع متفاوت متخلف في عقليته وفي ممارسته وفي معاملات بعض مكوناته لبعضها على الرغم من قيام الجمهورية على شعار الشرف والإخاء والعدل ورغم صعوبة تلمس احسن المخارج للسلف فلقد اوصل التاريخ الوطن الى مرحلة العولمة وتمكنت الشعوب من فرض حضورها في تسيير شؤونها وأدركت انظمة الحكم ضرورة التغيير .

لا تزال اذرع الفساد والاحتكار تعيق تكامل الوطن وتشوه انسجامه وخصوصا تلك العصابات التي توفر الادوية المزورة والمنتهية الصلاحية والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين وشوهت سمعة اطبائنا رغم كفاءتهم ولا تزال تحصد ارواح الضحايا امام اعين الوطن وقادته وأجهزته المختصة .

ان المؤسسات العاملة في مجال توريد الادوية بحاجة الى ان توضع في ميزان الرقابة المكثفة والفحص الشامل وعلى الاجهزة الرقابية ان تتأكد من ملفات انشاء هذه المؤسسات والشركات وان تقدم مكاتب الشغل بيانا مفصلا فيما يتعلق باحترام قانون الشغل واحترام حقوق ومميزات العمال كما ان مصالح الضرائب مطالبة بمتابعة انشطة هده المؤسسات وكذالك حال فرق المنافذ حتى لا تظل مؤسسات وطنية جادة محشورة في زمرة الاتهام وكذالك حتى نميز الخبيث من الطيب من هذه المؤسسات التى تتدخل مباشرة في حياة الناس .

ونظرا الى صعوبة المعلومات الوافية عن بعض هذه المؤسسات والشركات خاصة ما يتعلق بمساهماتها الضريبية وكذالك كميات الادوية الموردة وعينات الادوية وتعاملاتها مع العمال فإننا لا نزال نبحث عن خيوط تعزز ما تحصلنا عليه من معلومات عن بعض هذه المؤسسات والشركات لذالك نهيب بكل جهات الاختصاص ان تساهم بالحقيقة لانارة الراي العام ووقف هذه العصابات التي تنشط في توريد الادوية المزورة والمنتهية الصلاحية وكذالك توريد المعدات الصحية وتخزين وحفظ الادوية.

المصدر: الفتاش