-موقع الاستقلال- فاز المرشح المستقل قيس سعيّد (61 عاما) في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت جولتها الثانية الأحد بحصوله على نسبة 76 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي التونسي.

قيس سعيد ، مفاجأة الانتخابات ، الحاضر باستمرار منذ اكثر من سنة على الاقل في المراتب الاولى ، ورغم عدم تصدره نتائج سبر الاراء ، حل الاول في الرئاسية في انتظار صدور نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .. من هو قيس سعيد ؟ هل له حقا برنامج ومشروع ؟ عن الحريات الفردية .. والمساواة في الميراث وما يسمه رؤية جديدة للحكم .. وعن الشأن الدبلوماسي وحزب التحرير والاحزاب وحركة النهضة وعائلته وبورقيبة وحشاد.

تحدث قيس سعيد في احد اهم حواراته والتي كانت مع موقع : “الشارع المغاربي “.والتي أبان فيها سعيد أنه مع عقوبة الاعدام ، وقال انه يؤسس لمرحلة “الانتقال الثوري الجديد” وان دور الاحزاب انتهى وانه سيحل كل الجمعيات ، وله موقف قاطع من المثليين ، وله مشروع لالغاء الانتخابات التشريعية ، ويعتبر مشاركته في الانتخابات “قتالا” ، قائلا في هذا الصدد “كتب عليكم القتال وهو كره لكم”، ولن يسكن في قصر قرطاج ان فاز في الرئاسية ولم يصوت ولا مرة واحدة في حياته . اما عن مساره المهني ، فالرجل يؤكد انه تم السطو على اطروحاته .

من هو قيس سعيد الظاهرة  ورئيس تونس الجديد؟

ولد سعيد عام 1958 بتونس، وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطاليا.

بدأ حياته المهنية مدرساً بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة عام 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة عام 1999، وشغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بسوسة للأعوام “1994 حتى  1999”.

شغل سعيد منصب مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لعامي 1989 و1990، وخبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان للأعوام 1993 – 1995.

عمل في منصب كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، وكذلك رئيسا لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

كتب قيس سعيد العديد من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.

ويقول سعيد إن مبلغ الائتمان الانتخابي الذي كان عليه دفعه مع التزكيات ضمن ملف الترشح ويبلغ 10 آلاف دينار (حوالي 3200 دولار) لم يكن متوفراً لديه، فتكفل أصهاره بجمعه، وأنه لم يساهم إلا بـ 50 ديناراً (حوالي 17 دولاراً)، كما أنه أعلن رفضه الحصول على التمويل العمومي، الذي تساهم به الدولة في حملات المترشحين، ورفض تبرع رجال الأعمال الذين عرضوا عليه، واكتفى بإدارة حملته من شقة بسيطة في عمارة سكنية، من دون أن يعقد اجتماعات شعبية حاشدة أو ينظم حفلات فنية دعائية كبقية منافسيه،.

ومن الجدير بالذكر أن سعيد رفض أغلب الدعوات التي وجهت له لإجراء مقابلات تلفزيونية للتعريف ببرنامجه الانتخابي الذي لم يكن موجوداً أصلاً، حيث قال إنه سيكتفي بعرض بعض الأفكار على الناخبين من خلال لقاءات عفوية في المقاهي والأسواق والشوارع.