-موقع الاستقلال- أعلنت مجموعة من قيادات حزب اتحاد قوى التقدم UFP في موقف مشترك تحفظها على الحالة التي يعيشها الحزب الذي اتهمته بأنه اتبع خلال العقد الماضي سياسات مغامرة متخليا عن انشغالات الجماهير على حد تعبير قيادات الحزب.
جاءت الاتهامات أعلاه في وثيقة مشتركة وقعتها مجموعة من قيادات الحزب ضمت الأسماء التالية:
كادياتا مالك جلو نائب الرئيس الرابع المكلف بالمنتخبين
- حسن سومار نائب الرئيس الخامس المكلف بالدراسات والتأطير
- محمد المصطفى ولد بدر الدين الامين العام للحزب
- حسن كي الأمين الوطني المكلف بالمالية
- محمد ولد إميجن الأمين الوطني المكلف بالعمال
- اشوي منت بلال الأمين الوطني المكلف بالحركة النسوية.
وفيما يلي نص الوثيقة:
لا للهروب إلى الأمام ، نعم للحفاظ على القوى الوطنية و الديمقراطية
لقد قدم حزبنا حزب اتحاد قوى التقدم رئيسه محمد ولد مولود كمرشح للانتخابات الرئاسية 2019 بعد فشل كل المحاولات لتوحيد المعارضة حول مرشح وحيد أو رئيسي لخلق تداول ديمقراطي على السلطة يضع حدا للنظام العسكري الدكتاتوري المافيوي الذي عانى منه الشعب أو على الأقل لتعزيز قوى المعارضة في نضالاتها المستقبلية.
كانت عديد المناورات غير المعلنة هي سبب هذا الفشل في إيجاد مرشح موحد أو رئيسي و لا نبرئ ممثلنا على مستوى تحالف قوى المعارضة الديمقراطية من هذه المناورات لمحاولته تقديم مرشحنا رئيس الحزب كمرشح على مستوى هذا التحالف رغم نكرانه الشديد. إن الاعتراف الصريح في مشروع حصيلة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 22 يونيو الذي اقترحته اللجنة الدائمة لتقديمه إلى المكتب التنفيذي و الذي تقول فيه بصريح العبارة أن تواصل وقف سدا منيعا أمام ترشح اتحاد قوى التقدم (هل يمكن أن يكون هناك اعتراض إذا لم يكن هناك اقتراح بالترشح ) لدليل على ما ذهبنا إليه.
و مباشرة بعد الفشل في البحث عن مرشح موحد أو رئيسي، قام بعض الرفاق الذين يرون في محمد ولد مولود المرشح الانسب بترشيحه باسم الحزب. لكن رفاقا آخرين كانوا قد أعربوا عن معارضتهم لهذا الترشيح، صوتوا بالحياد أثناء تقريره واثناء المصادقة عليه على مستوى المكتب التنفيذي و على مستوى المجلس الوطني، لكي يظل الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم مرشح وحيد أو رئيسي. هؤلاء الرفاق يضعون كأولوية، من بين أمور أخرى وضعية تحلل الحزب على مستوى علاقته بالجماهير، بعد مقاطعته لانتخابات 2013 و بعد انقطاع علاقته بخط تراكم القوى، و نتائجه في انتخابات 2018 (0 بلديات و 3 نواب تم انتخابهم بالنسبية على أساس الباقي الاكبر) و التي كانت تجسيدا ساطعا لهذه الوضعية بالنسبة لحزب كان، في 2006 قد حصل على تسعة نواب و شيخ و إحدى عشر بلدية.
اليوم، حصل مرشحنا في انتخابات 2019 على نسبة 2.46 في المائة و رغم الظروف التي أجريت فيها هذه الانتخابات (غياب تمثيل المعارضة على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، استخدام وسائل الدولة من طرف مرشح النظام، شراء الضمائر و بطاقات تعريف ناخبي المعارضة التقليدية و توجيه بعض هؤلاء الناخبين لبعض المكاتب التي يصعب الوصول لها، التصويت الموجه في أماكن معزولة حيث تسيطر القوى الرجعية بدون منافس.....) لم تكن هذه النتيجة إلا دليلا على تحلل اتحاد قوى التقدم. و إن نتائج كان حاميدو بابا و ولد ببكر و برام لدليل قاطع على قطيعتنا مع الجماهير المضطهدة حيث توجهت هذه الجماهير إلى قوى أخرى وخطاب آخر يختلف طبعا عن خطابنا و لكنه يتكفل بالنسبة للجماهير بانشغالاتها الأساسية. إن غيابنا عن المشهد(مقاطعتنا لانتخابات 2013 مع مسائل أخرى) و غموض خطابنا حول اهتمامات الجماهير، فضلا عن الطبيعة العميقة و غير العادلة و غير الشفافة للمسلسل الانتخابي، هي الاسباب الرئيسية لهذه النتيجة و لهذ الترتيب (جميع المرشحين المعارضين كانواضحية لحالة انعدام الشفافية هذه).
ومن المؤسف أنه بدلا من أن نأخذ في الاعتبار وضعية الحزب( التي تجلت من بين امور اخرى في عدم قدرته مساء 22 يوليو على اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بحسابنا الخاص للاصوات لكي نتقدم بطعن مبرر و ذي مصداقية أمام المجلس الدستوري و نقوم بتشخيص موضوعي خال من المجاملة، و بإستخلاص الدروس اللازمة و ذلك بهدف القيام بتصحيح فعال في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوة مثل حزبنا ، بدلا من ذالك سلكت قيادة الحزب طريقا آخر تتمثل في المكابرة حيث صادقت على حصيلة و شرعت في بثها الآن، هذه عناصرها الأساسية.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه العناصر قد تم الإعلان عنها، مباشرة بعد 22 من يونيو من طرف مرشحنا، قبل أن يناقش مع الحزب و مع اللجنة الدائمة:
- إن نتيجة 2.46 في المائة ليست نتيجتنا إنها نتيجة أعطيت لنا من طرف الإدارة لكي تهيننا.
- لقد أصبحنا بعد هذه الانتخابات الزعماء الفعليين للمعارضة الديمقراطية.
- إن هذا لتطور تاريخي.
- اتحاد قو ى التقدم يأخذ بدون منافس زعامة المعارضة.
- إن ترشح رئيس الحزب قد سمح بالحصول على مكاسب سياسية هامة بالرغم من النتائج الانتخابية المحبطة (و التي هي من جهة أخرى ليست نتائجنا الحقيقية)
- إن الحملة سمحت لنا ببث خطابنا على أساس برنامج المرشح و نذكربأن هذا البرنامج تم نشره خمسة أيام قبل نهاية الحملة و أننا لم نكن المرشح المعارض الوحيد الذي تعرض للتزوير.
و هكذا فإن لجنة الإعلام تفاجئنا بإصدار بيان صحفي باسم اتحاد قوى التقدم ملئ بالشتائم و الأكاذيب الموجهة إلى رفاق قادة ، عبروا علنا عن اعتراضهم على هذه الحصيلة الانتحارية. إن تصريحات هؤلاء الرفاق كانت ضرورية للرد على التصريحات التي أدلى بها المرشح حول الحصيلة الآنفة الذكر التي لم يناقشها مسبقا مع اللجنة الدائمة و التي لم تجتمع إلا عشرة أيام بعد الثاني و العشرين من يونيو .و أمام موقف غالبية القيادة التي قررت أن تدعم الرئيس في هذه المكابرة المبتذلة و ترفض القيام بمسلسل إنقاذ يقضي بوضع حصيلة موضوعية، تستخلص الدروس اللازمة من حالة التحلل التي يعيشها الحزب و ذالك بغية إجراء إصلاحات ضرورية، أصبح من واجب هؤلاء الرفاق أن يعبروا علنا. و اليوم يتم تقديمهم كعملاء لصالح النظام في مسعاه لتبرير النتائج ( ياللسخرية...). هذا البيان يعتبر نموذجا أصيلا لسلوك الدكتاوريين الذين، أمام كل تعبيرمخالف لهم يوزعون الشتائم بالخيانة و التواطؤ مع العدو في مناوراته. و الهدف هو الهروب من النقاش السليم لقضايا الخلاف و التغطية على الاخطاء المتراكمة التي لم تعد التغطية عليها ممكنة.
نحن الموقعين أسفله نرفع نداء إلى كافة الحزب لوضع حد لهذا الهروب إلى الأمام و للمكابرة المبتذلة و للإنتحارية أمام نتائج تترجم أكثر من أي شيء آخر الوضعية التي آل إليها الحزب، و بعدعقد كامل تقريبا من اتباع سياسات مغامرة: المقاطعة و التخلي عن المبادئ و المثل و كذا التخلي عن مشاغل الجماهير (عمال، فلاحين، رجال أعمال وطنيين و فئات اجتماعية مضطهدة أخرى و مكونات وطنية و اجتماعية مقصية).
الموقعون
- كادياتا مالك جلو نائب الرئيس الرابع المكلف بالمنتخبين
- حسن سومار نائب الرئيس الخامس المكلف بالدراسات و التأطير
- محمد المصطفى ول بدر الدين الامين العام للحزب
- حسن كي الأمين الوطني المكلف بالمالية
- محمد ولد إميجن الأمين الوطني المكلف بالعمال
- اشوي منت بلال الأمين الوطني المكلف بالحركة النسوية