-موقع الاستقلال- تقدم البنك المركزي الموريتاني بشكوى أمام القضاء الموريتاني ضد أعضاء مجلس إدارة بنك موريتانيا الجديد NBM تتعلق باتهمامهم بالإفلاس و التزوير و التحايل. 
و حسب مصادر عليمة فإن السلطات القضائية الموريتانية بدأت بمصادرة جوازات سفر لبعض أعضاء مجلس الإدارة من بينهم المدير العام السابق عبد الباقي ولد أحمد بوها زوج وزيرة موريتانية في الحكومة الحالية. 
و كان البنك المركزي الموريتاني قد وزع قبل أيام تعميما على جميع البنوك و المصارف طلب فيها تزويده بالمتوفر لديها من معلومات و سجلات عن جميع الحسابات المسجلة باسم عبد الباقي ولد أحمد بوها المدير السابق لبنك موريتانيا الجديد أو شريكه محمد الإمام ولد بنه النائب البرلماني و رجل الأعمال المتنفذ. 
و كان بنك موريتانيا الجديد الذي تم ترخيصه لمجموعة من المقربين من ولد عبد العزيز قد واجه مؤخرا مشاكل كثيرة، أدت لغيابه لمرات عن جلسات المقاصة. 
و كان البنك المركزي قد سحب من حسابات البنوك الموريتانية البالغة 19 بنكا مبلغ 1330000000 أوقية جديدة، و ذلك بمعدل 70 مليون أوقية جديدة من كل حساب، مساعدة منه لبنك موريتانيا الجديدة و ذلك بعد رسالة تلقاها مدراء البنوك من محمد حنشي ولد محمد صالح المندوب العالم لجمعية مهنيي قطاع البنوك الموريتانية طلب فيها تقديم الدعم لبنك موريتانيا الجديدة. 
و هكذا أيضا تم من طرف البنك المركزي تقييم أراضي و عقارات مملوكة للبنك المنهار بمبلغ 3 مليارات أوقية، في حين أنها لاتساوي قيمتها الحقيقية، حسب المصادر، و ذلك تفاديا لانهيار البنك الذي تتعسف الدولة في انتشاله. 
و تبلغ الفجوة بين ودائع بنك موريتانيا الجديدة و قروضها نسبة 112٪ حيث أن الودائع بلغت 2282864851 أوقية في حين بلغت القروض 2565544210 أوقية. 
و كانت شركة العبدلي المملوكة لمستثمرين من الإمارات و تونس قد وقعت خلال الأسابيع الماضية عقد شراء للمصرف مع مديره السابق.

تقدمي