-موقع الاستقلال- احتكرت الهندسة العسكرية الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للصرف الصحي على مدى السنوات الماضية، فيما اقتطعت وزارة الاقتصاد والمالية ضرائب المشاريع من المكتب لامتناع الهندسة العسكرية عن دفعها.

 

وحسب مصادر "الأخبار"  فقد حصلت الهندسة العسكرية على صفقة بقيمة 380 مليون أوقية قديمة لصرف مياه فندق الصين الواقع قرب قصر المؤتمرات القديم إلى البحر، إضافة إلى صفقة بقيمة 220 مليون أوقية قديمة لإعادة تأهيل الصرف الصحي بنواكشوط إبان القمة العربية في 2016.

 

كما حصلت على صفقة ربط سوق نواكشوط الكبير بمجاري شبكة الصرف الصحي التقليدية، وتسعى حاليا للحصول على صفقة الصرف الصحي بمدينة روصو حيث أوفدت بعثة لدراسة متطلبات الإنشاء قبل تقديم عرضها.

 

مسار قانوني

من جهته أكد مدير مكتب الصرف الصحي حمزة ولد أعمر في حديث للأخبار أن جميع الصفقات التي أبرمت مع الهندسة العسكرية كانت شفافة ووفق المسار القانوني، مشيرا إلى أن المكتب تواصل مع شركات موريتانية وسنغالية إضافة إلى الهندسة العسكرية لتنفيذ الصرف الصحي في روصو.

 

وشدد ولد أعمر على أن المكتب الوطني للصرف الصحي يتعامل وفق القانون، وأن جميع الملفات المتعلقة بالصفقات التي حصلت عليها الهندسة العسكرية تتم إحالتها إلى لجنة الصفقات حيث وافقت عليها جميعا.

 

وعن حصول الهندسة العسكرية على الصفقات السابقة، أوضح مدير المكتب الوطني للصرف الصحي أن المكتب قدم لشركة إسكان حلول الصرف الصحي لسوق العاصمة، قبل أن تتصل وزارة المالية بالمكتب استعجاليا للتنفيذ بعد بيع السوق وهو ما جعل المكتب يلجأ للتفاهم المباشر مع الهندسة العسكرية تحت بند اللائحة القصيرة.

 

وأضاف أنه وبعد سنة من بدء العمل في فندق الصين الذي دشنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحددت آجال اكتمال أشغاله في سنتين، تبينت الحاجة إلى صرف المياه الجوفية التي تغمر أرضية المبنى، وهو ما ألجأ المكتب لحلول استعجالية تضمنت منح الصفقة للهندسة العسكرية.

 

امتناع عن الضرائب

ونقلت مصادر مطلعة للأخبار في وزارة المالية أن امتناع الهندسة العسكرية عن دفع ضرائب من بينها ضريبة TVA، جعل الوزارة تقتطع هذه الضرائب من المكتب الوطني للصرف الصحي.

 

ويواجه عمال المكتب أزمة مالية جعلته يعجز عن دفع مستحقات صندوق الضمان الصحي، وسط امتعاض من العمال الذين واجهوا صعوبات في الحصول على خدمات الصندوق خلال الفترة الماضية.

 

ويصف عمالٌ المكتبَ الوطني للصرف بأنه تحول إلى وكالة خدمات للهندسة العسكرية التي يحملونها المسؤولية عن حالة التدهور المالي التي يعيشها المكتب.

 

وتؤكد مصادر الأخبار أن الهندسة العسكرية امتنعت سابقا عن إصلاح أعطاب تسببت فيها الأشغال على مستوى شبكة أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه بالعاصمة نواكشوط وعدة مدن في الداخل.

 

الأخبار