-موقع الاستقلال- أقدمت السلطات الموريتانية، يوم الأحد الماضي، على ترحيل بعثة من منظمة العفو الدولية لدى وصولها إلى مطار نواكشوط، قالت إنها جاءت للقيام بمهمة حول حقوق الإنسان في موريتانيا؛ وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في المنظمة.

وتعتبر "العفو الدولية" أن مخلفات الرّق الذي تم إلغاؤه في موريتانيا سنة 1981 ما تزال تسبب توترات بين السلطات العمومية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتحدث عن استمرار ممارسات مرتبطة بهذه الظاهرة.

وذكرت صحيفة Le Figaro الفرنسية أن البعثة الحقوقية المكونة من فرانسوا باتوال (فرنسي)، وكيني فاتيم جوب (سينغالية)، على التوالي باحث في مكتب منظمة العفو الدولية بغرب إفريقيا؛ ومسؤولة الدعاية تم ترحيلهما باتجاه دكار نفس اليوم الذي وصلا فيه إلى نواكشوط.

واوضحت الصخحيفة أن السلطات الموريتانية أبدت خلال السنوات الأخيرة انفتاحا واسعا على الهيئات والمنظمات الدولية واستقبلت العديد من البعثات التابعة لمنظمة العفو الدولية وخبراء من الأمم المتحدة؛ باعتراف المسؤول في المنظمة المبعد من نواكشوط.

ونقلت "لو فيغارو" عن مصدر حكومي موريتاني تكتمت على هويته بطلب منه، قوله إن موريتانيا تمنع دخول أراضيها على منظمات حقوقية تأكد لها أن جميع التقارير التي تصدرها عن البلد غير نزيهة ولا موضوعية، وتسوق لطرح جهات تسعى لتشويه صورة البلد عبر دعايات لا تمت للواقع بأي صلة