-موقع الاستقلال- أدى مقرر وزير الداخلية الذي يحل الأحزاب التي لم تحصل على 1 بالمائة في الانتخابات البلدية إلى اختفاء 7 أحزاب أوصلت مجموعة من النواب إلى الجمعية الوطنية خلال الانتخابات الأخيرة. ويقضى القانون الانتخابي بمنح النائب الذي يحل حزبه الحق في اختيار أحد الأحزاب القائمة والالتحاق بكتلته البرلمانية.

النواب الذين فقدوا أحزابهم ينتمون جميعا للأغلبية الرئاسية باستثناء نائب واحد وصل إلى البرلمان بتحالف بين حزب معارض وحزب في الأغلبية.

يتصدر القائمة حزب الشورى من أجل التنمية الذي أوصل ثلاثة نواب إلى البرلمان، وسبق للحزب أن حل نفسه واندمج في الحزب الحاكم، لكن يبدو أن الوزارة لا تعتبر خطوته هذه ذات دلالة قانونية فقد ورد اسمه ضمن الأحزاب المحلولة. وقد اندمج نواب الحزب في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية باستثناء محمد الأمين ولد سيدي مولود الذي أعلن اعتراضه على قرار الحزب واختياره للمعارضة دون أن يقرر أي حزب سينتمي إليه حتى الآن.

الأحزاب الأخرى أوصلت نائبا واحدا ويتعلق الأمر بعصبة الموريتانيين من أجل الوطن التي أوصلت وزير الداخلية الأسبق محمد ولد ارزيزيم إلى البرلمان عن دائرة نواكشوط وحزب السلام والتقدم الديمقراطي الذي أوصل لمرابط ولد الطالب ألمين إلى البرلمان عن دائرة كيفه والاتحاد الوطني وتمثله النائب سهام منت ناجم عن دائرة نواكشوط  والخليل النحوي عن حزب الغد بدائرة نواكشوط ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الذي وصل للبرلمان تحت ألوان تحالف لحزب الطلائع المعارض وحزب الوفاء الموجود في الأغلبية وقد تعرض الحزبان للحل.

كما أن حزب الطلائع قد تمكن من الفوز في انتخابات سبتمبر ببلدية السبخة التي يقودها الآن العمدة أبوبكر سوماري من قادة الحزب.

يذكر أن جميع النواب المنتخبين عن هذه الأحزاب انتخبوا عن دوائر نسبية في نواكشوط واللوائح الوطنية المختلطة ولائحة النساء ودائرة كيفه النسبية.