-موقع الاستقلال- طالب نادي القضاة الموريتانيين بتسليم ضابط في القوات المسلحة متهم بالإساءة للقاضي يعقوب ولد الخبوزي للقضاء "احتراما للقانون"، مؤكدا أنه "لا حصانة ولا حماية لأي عسكري عند ارتكابه جرائم القانون التي تختلف عن الجرائم العسكرية".
وقال النادي في بيان له إنه "أخذ علما بتعرض القاضي المستشار بالمحكمة العليا وعضو النادي يعقوب ولد الخبوزي للإهانة والشتم والسب والتهديد عند باب منزله وأمام أطفاله وجيرانه من طرف من توصلت تحريات الضبطية القضائية بعد تقديم القاضي شكواه منه أمام وكيل الجمهورية أنه ضابط في القوات المسلحة الموريتانية".
وأضاف النادي أن المسطرة القانونية لمتابعة المعني "أخذت وجهتها العادية باستدعاء المعني من طرف الضبطية العسكرية والاستماع إليه، وذلك تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الشمالية، إلا أن المسطرة للأسف الشديد اصطدمت برفض قيادة العسكري تسليمه".
وشجب النادي ما وصفها بهذا "النوع من التصرفات غير المقبولة قانونا"، مؤكدا وقوفه مع القاضي الموقر يعقوب ولد الخبوزي في وجه الاعتداء السافر الذي تعرض له، مذكرا بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة بقوة الدستور والقانون وهي وحدها المسؤولة عن إنفاذ القانون وتطبيقه، وتفسيره.
وطالب النادي "رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بفرض حماية السلطة القضائية من طرف الجميع".
وعبر النادي عن صدمته الكبيرة وأسفه الشديد "لصدور تصرفات غير أخلاقية كهذه من ضابط في جيشنا الوطني يفترض في سلوكه الرزانة والانضباط والتفاني في خدمة دولة القانون واحترام رجاله".
وذكر نادي القضاة الموريتانيين في بيانه بأنه هو "الهيئة الوحيدة الممثلة لقضاة موريتانيا والعضو في الاتحادي الدولي والعربي للقضاة".
الأخبار