موقع الاستقلال- ، حصل الاستقلال عبر مصادره الخاصة على معلومات مدعومة بالأدلة والوثائق تدين شخصيات قيادية بوكالة التنمية الحضرية (لادي) التي أصبحت وكرا من أوكار البطش والفساد، والتلاعب بحقوق المواطنين، بفعل احتضانها لرموز مافيا العقارات ،وتتعلق الوثائق –التي حصلنا عليها-  بالقرار المثير، و القاضي بتسريح 140 موظفا بالوكالة.

 حيث تفيد مصادر " الاستقلال" أن المدير الإداري والمالي للوكالة، المختار ولد اميجن ( العقل المدبر لعملية التسريح ) ورفيقه مدير البنى التحتية ابراهيم ولد اسغير (أمين سر المدير العام) قاما بإخراج سيئ لعملية التسريح .

بداية القصة...

وتعود القصة - التي أثارت جدلا واسعا  في  مكاتب الوكالة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي-  إلى  صدور قرار من الوزارة بضرورة تقليص عمال الوكالة  لترشيد النفقات الخاصة بالموظفين من أجل مواءمتهم مع الوضعية المالية - حسب مبررات الوكالة -  ولتنفيذ هذا القرار، تم تعيين لجنة يعهد إليها باختيار المعايير في عملية التسريح، فقامت اللجنة  في بداية الأمر بطرح  معايير شفافة ونزيهة تقضي باعتماد المعايير التالية:

الأقدمية -الكفاءة- الأسرة (أن يكون المعني متزوجا) ، وقد استبشر الجميع بهذه المعايير التي ستعتمدها اللجنة.

المفاجـــــــأة...

قام المدير الإداري والمالي للوكالة بدعوة اللجنة المكلفة باعتماد المعايير، وتضم  كلا من :

ممثل عن الوزارة ، ممثل عن الوكالة، ممثل عن النقابة،  ومسؤولة  مالية بالوكالة ، إضافة إلى المدير الإداري والمالي نفسه، واجتمعوا يوم الجمعة11 يناير2019 من أجل تحديد تاريخ اعتماد المعايير وتسريح  140 عاملا بالوكالة ، واتفقوا على تحديد يوم الاثنين  الموالي (أي يوم 14 يناير) موعدا لتطبيق معايير عملية التسريح ، فطلب منهم ولد اميجن التوقيع على المحضر من أجل تسجيل حضورهم، فقاموا بالتوقيع على المحضر ظنا منهم أنه متعلق بالحضور للاجتماع، وفي بحر عطلة الأسبوع (يوم السبت) أشرف ولد اميجن رفقة زميله مدير البنى التحتية على إعداد طبخة التسريح، مستغلين غياب بقية أعضاء اللجنة، ووجود توقيعاتهم في المحضر الآنف الذكر، فقاموا بتحديث اكتتاب بعض العمال  (القدماء) من أجل حرمانهم،وإضافة آخرين لامحل لهم من المعايير المطلوبة سلفا.

وأقرب مثال على سخافة هذه العملية المشبوهة  وانحراف أصحابها عن المعايير المحددة آنفا، هو اعتمادهم لصهر المدير العام الذي تم اكتتابه حديثا، وحرمانهم لمسؤولين بالوكالة تم اكتتابهم منذ 2010.

ورغم تسريحهم لعشرات الشباب، معيلي الأسر، الذين يتصفون بالمعايير السابقة، فقد انحرف بهم التيار إلى الإبقاء على أحد عمال الوكالة  (نتحفظ على اسمه ) رغم كونه تقاعد منذ فترة، و تم توظيفه في الوكالة باسم وثائق ولده، إلا أن المشرفين على الطبخة آثروا  الإبقاء عليه في وظيفته المشبوهة، نظرا لعلاقات اجتماعية تربطه بالمدير العام، وبإمكان مفتشية الشغل، أو المفتشية العامة للدولة الوقوف على الأمر من أجل التأكد من وثائق المعني، ومطابقتها للإسم المعتمد لدى الوكالة.

وفي ذات السياق  فقد تمخض عن طبخة التسريح هذه، إجلاء 140 موظفا بالوكالة دون علم بقية أعضاء اللجنة، الذين تذمروا  وعبروا عن عميق استيائهم من العملية حيث تمت فبركة توقيعاتهم ، ومن أعضاء اللجنة المغاضبين:

ممثل وزارة  الإسكان  المدعو ديكو 

مسؤولة المالية  المدعوة مريم، التي اعترضت على المدير الإداري والمالي، قائلة : "كيف لي أن أوقع على  تسريح ابن أختي؟ في إشارة إلى بن أختها الذي تتوفر فيه المعايير المطلوبة ورغم ذلك تم تسريحه ظلما وعدوانا.

معاناة .. في انتظار استيفاء الحقوق

ويعاني المسرحون من عدم استيفاء حقوقهم التي تعهدت بدفعها  إدارة الوكالة يوم تسريحهم –حسب مصادر الاستقلال-  وحتى كتابة هذه السطور لم يستفد أي من المسرحين من الحصول على مستحقاته، التي يمنحها له قانون الشغل ..

وإننا في "الاستقلال"  نطالب وكالة التنمية الحضرية برد المظالم لأصحابها المتضررين من قرار التسريح المثير.

ونعدكم -قراءنا الكرام- بنشر تقارير مدعومة بالصور والوثائق تكشف حجم الفساد الحاصل في الوكالة ،إذا لم يتم التجاوب مع مطالب المظلومين .

كما نؤكد لمدير البنى التحتية  أنه بحوزتنا أدلة بالوثائق تمكن إدانته عليها بخصوص منح قطع أرضية  لمقربين اجتماعيا من المدير العام اعل سالم ولد مناه .

ولقد أعذر من أنذر... 

 

.