-موقع الاستقلال- قالت المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية في بيان صادر عنها  إنها طالبت 210 مدارس خصوصية بتسديد المستحقات الضريبة، بعد 10 إنذارات وفترات سماح بتأجيل التسديد دون ردّ، وذلك "بناء على النصوص القانونية الملزمة بجباية الضرائب".

وأوضحت المديرية  أن 200 مدرسة من أصل 410 مدارس خصوصية لا تزال تستفيد 200 من فترة الإعفاء الضريبي الذي يسمح به القانون، وأن 9 مدارس تم إغلاقها بسبب "رفض التجاوب".

وأضاف البيان أن القانون يلزم المكلفين بالتصريح في آجال قانونية محددة، و"لا يمكن للإدارة أن تغير في تصريح المكلفين إلا في حالة وجود بينة لا تقبل مجالا للشك على التهرب الضريبي".

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم التصريح فإن المصالح الضريبة تفرض الضريبة ليقع على المكلفين عبء إثبات إجحافها، مضيفا "أن أبواب التظلم مفتوحة أمام المتضررين على المستويين الإداري والقضائي".

ولفت البيان إلى أن الجمعية الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض وسن الضرائب، مذكرا بأن "دفع الضريبة واجب وطني يلزم به القانون"، ومؤكدًا الاستعداد للنظر في التظلمات وتسهيل القيام بالواجبات الوطنية.

وأكد البيان استعداد المديرية العامة للضرائب "لأن يتم حساب الضرائب من خلال السجلات المحاسبية التي يقدمها ملاك هذه المدارس، كما أنها قبلت أن يتم التسديد عبر التقسيط طبقا للمساطر القانونية المعمول بها".