-موقع الاستقلال- أثار بيان الرئاسة الموريتانية  في ظل غياب الرئيس محمد ولد عبد العزيز الكثير من الشائعات والشائعات المضادة، حيث يرى بعض المتابعين لزوبعة تعديل الدستور أن الرئيس لم يغادر الوطن إلا بعد انطلاق الشرارة الأولى للنواب المطالبين بالمأمورية، والذين أعلنوا  في وقت متأخر من مساء الجمعة الموافق 11 يناير عن اجتماع عقدوه في أحد منازل العاصمة بخصوص التشاور مع زملائهم في الأغلبية من أجل التوقيع على مقترحهم القاضي بتعديل الدستور، ومن هنا فإن مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للوطن  يوم الأحد 13 يناير في وجه عاصفة تجديد المأمورية كانت محط استغراب من الجميع.

كما يرى البعض أن استعجال الرئيس لإصدار بيان بإسم رئاسة الجمهورية  قبل عودته من  جولة خارج الوطن لم يكن حدثا اعتباطيا، ولاأمرا طبيعيا، إذ كيف لرئيس الجمهورية أن يغادر في وجه هبوب زوبعة مخلة بالأمن والاستقرار دون أن يبدي رأيه في الموافقة عليها أو رفضها قبل مغادرته، وبعد أربعة أيام  من تفرجه على معركة حامية الوطيس بين نواب الأغلبية بخصوص حراك الدستور إذا به يصدر بيانا مستعجلا  من المملكة العربية السعودية  يقضي بضرورة وقف حراك تعديل الدستور، والعمل على عودة المياه إلى مجاريها!!  الشيئ الذي طرح الكثير من التساؤلات بشأن خلفية ودوافع البيان؟ فهل حقا كانت ثمة إملاءات من المؤسسة العسكرية بضرورة العدول عن حراك  تعديل الدستور؟ أم أن الرئيس أحس باستحالة تمرير المقترح عبر بوابة البرلمان  جراء الإنقسام البين بين نواب الأغلبية، وأراد التظاهر بدور المنقذ المصلح لئلا يحصل له ماوقع مع مجلس الشيوخ السابق بخصوص تعديل الدستور؟

 أم أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وفقه الله للانصياع لنصائح حكماء البلد وعقلائه الذين ناشدوه بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ الوطن من مستنقع تعديل الدستور، فأراد الاستجابة لهم ، والوفاء بالتزامه، وتجديد موقفه القديم الجديد الرافض لتعديل الدستور؟

أسئلة ضمن أخرى تنتظر الإجابة.. ولعل القادم القريب يكشف النقاب عن خلفية ودوافع البيان الرئاسي المثير للجدل!

تحرير الاستقلال