موقع الاستقلال- علم الاستقلال من مصادر جديرة بالثقة أن وقوف أعضاء الجمعية الوطنية دون تمرير مشروع التعديل الدستوري أو رفضهم له، قد يعرضهم لنفس المصير الذي وقع فيه أعضاء مجلس الشيوخ، حيث سيصدر مرسوم رئاسي يقضي بحل الجمعية الوطنية، وهدم مبانيها بواسطة نفس الجرافات التي هدمت مبنى الشيوخ (عليهم بالماره)
و أكدت مصادر "الاستقلال" أنه بإيعاز من رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم، تم اقتراح مشروع تعديل الدستور (المثير للجدل)، وستتم المصادقة عليه بإجماع الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وأضافت ذات المصادر أن قرار التعديل الدستوري لارجعة فيه، وأغلبية الرئيس لن تألو جهدا في تمريره عبر الجمعية الوطنية رغم معارضة البعض.
وكان عدد من نواب الأغلبية قد رفضوا التوقيع على مشروع تعديل الدستور، ومن بين هؤلاء : بيجل ولد هميد، لمرابط ولد بناهي، محمد محمود ولد حنن، محمد ولد أرزيزيم، محمد ولد ديدي، فاطمة بنت اعل محمود، محمد محمود القرشي، الدان ولد عثمان، جمال ولد اليدالي، السالك ولد ان، محمد الأمين ولد احمد دركل، محمد عبد الرحمن ولد الطلبه، محمد المختار ولد الزامل،محمد عبد الرحمن ولد الصبار، مسعودة منت بحام، الخليل النحوي،محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، لمرابط ولد بونه علي ...