-موقع الاستقلال- قالت مصادر برلمانية خاصة  إن النواب الذين عارضوا تعديل الدستور داخل البرلمان سيتراجعون عن موقفهم قبل يوم الاثنين 14 يناير 2019 ، وسيوقعون مذكرة التعديل الدستورى بعد تجاوز الإشكال الراهن.

وتقول مصادر زهرة شنقيط -التي أوردت الخبر- إن اتصالات تمت مساء أمس من قبل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم يعتقد أنها كانت لحث النواب على توقيع المذكرة، والعمل من أجل تمرير تعديل دستورى يترجم حراك الشعب المطالب باستمرار الرئبس محمد ولد عبد العزيز فى السلطة، وإلغاء القيود المفروضة عليه.

كما أن رئيس الحزب تحرك لاحتواء الانقسام الذى ظهر خلال الساعات الماضية بين النواب، وسط مخاوف من اتساع الشرخ بين نواب الأغلبية أو استغلال الموقف من طرف الطيف المعارض.

وتقول المصادر  إن الاتصالات أثمرت توقيع نواب آدرار بشكل جماعى للتعديل الدستورى، ومن المتوقع أن يوقع عليه نواب الشرق المنتمين للأغلبية، بعد اتصالات مشابهة تمت خلال الساعات الأخيرة، وهو مطلب طرحوه بداية الحراك الجارى، مؤكدين أن النواب ينتمون للحزب ويجب أن يكون التعامل معهم عبر القيادة السياسية للحزب، وهو ماتم خلال الساعات الأخيرة.