-موقع الاستقلال- أكدت مصادر موثوقة ،  أن إقالة المدير العام للمستشفى الوطني تمت بعد عملية تفتيش من طرف محكمة الحسابات التي ألزمته بمبلغ 162 مليون أوقية .

كما ألزمت محكمة الحسابات شخصين مازالا يعملان في الإدارة المالية في المستشفى مبالغ مالية كبيرة.

وحسب نفس المصادر فإن أحد الوزراء -نتحفظ على اسمه- هو من يقف خلف بقاء الشخصين المذكورين في المستشفى بعد ما تم إلزامهم بهذه المبالغ المالية.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز منذ توليه السلطة أعلن هو وحكومته الحرب على الفساد وأكد أن أكلة المال العام لا مآل لهم إلا السجن.

اتلانتيك