-موقع الاستقلال- كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن تطورات مثيرة في ملف التفتيش الذي أجرته المفتشية العامة للدولة داخل شركة “صوملك” خلال الأشهر الماضية، والذي تضم بعثته من بين أعضائها، نجل مدير أسبق لشركة “صوملك”.
وقالت ذات المصادر، إن التطورات المثيرة تتمثل في طلب تقدمت به لجنة التفتيش إلى شركة “صوملك”، يقضي بتقديم توضيحات حول بعض القضايا التي لم تتضح للبعثة حقيقتها خلال عملية التفتيش من بينها:
وضعية عدد معتبر من “عدادات الكهرباء”.
كما طالبت البعثة من الشركة تقديم قائمة برؤساء مراكز الشركة في أربع مراكز بولاية نواكشوط الغربية وكذلك مساعديهم وذلك خلال سنة 2016 وسنة 2017.
وأضافت نفس المصادر، بأن المفتشية العامة للدولة، طلبت وثيقة رسمية توضح الصلاحيات التي تخول للشركة لموظفيها بالمراكز، وذلك
فيما يبدو أنه سعي من البعثة لتحديد المسؤولية عن بعض الخروقات التي كشفها في المراكز الثلاثة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى أن الشركة باشرت مراجعة للإنذارات بالتسديد التي وجهتها لبعض رؤساء مراكزها خلال الأسابيع
الماضية، بعد أن كشفت عدم دقة بعض المعطيات المتعلقة بالقضية، والتي على إثرها تمت مطالبة عدد معتبر من رؤساء المراكز بتسديد مبالغ مالية.