موقع الاستقلال- في فاتح  فبراير من العام الحالي (2018) أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، عن مصادقة مجلس الوزراء على  مشروع يتعلق بإلغاء وكالة النفاذ الشامل، كهيئة تتولى تنفيذ مشاريع تتعلق بالخدمات الأساسية.

 وأوضح ولد اجاي في ذلك المؤتمرالصحفي للتعقيب على الوزاري -الذي عقده في نفس اليوم- أن تنفيذ المشاريع سيوزع حسب اختصاص الوزارات ما بين وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة.

وعن مبررات إلغاء الوكالة قال وزير الاقتصاد والمالية -حينها-  إن تأسيس الهيئة في عام 2001 كان في ظروف تطور بعدها أداء القطاعات الحكومية التي أصبحت تتولى تنفيذ المشاريع، بحسب تعبيره.

واعتبر الوزير أنه في ظروف كهذه بات عمل الوكالة يظهر تداخلا في اختصاصاتها مع القطاعات الحكومية، ما يؤدي إلى الإرباك وشكوى بعض القطاعات من تولي جهة أخرى جزء من اختصاصها.

ومن جهته فقد  صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية في فبراير الماضي على مشروع قانون يتضمن إلغاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات.

وأجاز النواب مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001-006 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001 المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات، حسب مصادر الاستقلال.

واليوم، وبعد مضي ثمانية أشهر وثمانية أيام على هذا الإلغاء  تطل علينا وكالة النفاذ الشامل عبر بوابة Horizon الرسمية، للإعلان عن عرض مناقصة، يوم الثلاثاء 09 اكتوبر 2018 !! 

وقد استغرب العديد من المراقبين إقدام الشركة المعنية على هذه الخطوة الغريبة بعد الإعلان عن حلها رسميا على لسان وزير الاقتصاد والمالية، حيث يستحيل حسب مصادر الاستقلال أن يتم الإعلان عن عرض مناقصة  من طرف مؤسسة أصبحت أثرا بعد عين، ولاوجود لها على الخارطة المؤسساتية للدولة.