-موقع الاستقلال- أثار بند "السلع والخدمات" المدمج في ميزانية  تسيير مؤسسات الدولة ضمن قانون المالية 2019، استغراب وتندر الكثير من الخبراء الماليين، حيث  أن هنالك مؤسسات حكومية لاتنشط إلا مرة واحدة للسنة أو مرتين، ومع ذلك تم تزويدها بمئات الملايين من ميزانية الدولة، ضمن بند السلع والخدمات.

وخلال تحقيق استقصائي أجراه موقع  "الاستقلال" استنادا إلى تصريحات من خبراء ماليين، تأكد أن ثمة مخصصات بمئات الملايين لاتعدو كونها  فرصة مناسبة لنهب المال العام، تحت يافطة التسيير، بل اعتبرها  بعض الخبراء -الذين تحدثوا للاستقلال-  هبة أو هدية من الدولة لمسؤولي تلك المؤسسات.

فعلى سبيل المثال يبلغ بند السلع والخدمات في المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 200 مليون أوقية قديمة، رغم أن الهدف من المجلس إصدار الفتوى- في ورقة  من نوع A4 أو عبر موقع المجلس- واستقبال المظالم، للمساهمة في تسوية النزاعات، التي قد تحدث بين المؤسسات العمومية أو الخصوصية ، في إطار العلاقات القائمة بين هذه الهيئات ، أو بينها مع المواطنين.

ورغم أن هذه المهمة النبيلة معوضة في بند الرواتب والأجور، إلا أن  مخصصات السلع والخدمات التي يفترض أن يقتنيها المجلس ضمن ميزانية 2019 أصبحت محل استغراب وتندر من بعض الخبراء الماليين الذين تحدثوا للاستقلال.

ومن بين المؤسسات عديمة السلع ، المجلس الدستوري، الذي تكمن مهمته  في :

* السهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية والنظر في الدعاوى والطعون، وإعلان نتائج الاقتراع.
* البت  في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب 
* السهر  على صحة عمليات الاستفتاء وإعلان  نتائجها.
* استقبال  القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفة البرلمانية قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.

تم تخصيص 190 مليون أوقية قديمة للمجلس الدستوري ضمن بند السلع والخدمات، وهو ماأثار كذلك استغراب وفضول بعض الخبراء، حيث أن المجلس في نظرهم  " موسمي" الظهور، بمعنى أنه لايظهر غالبا إلا في مواسم الانتخابات، كما تساءل هؤلاء عن ماهية السلع  التي يستهلكها  المجلس !! حيث لاتتعدى في أغلبها أوراق وأجهزة طباعة "بيانات موجزة" .وتخصيص  المبلغ الآنف الذكر لهذا النوع من السلع من الإسراف بمكان حسب مصادر الاستقلال.

ومن بين المؤسسات عديمة السلع والخدمات كذلك، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، الذي تم تخصيص 185 مليون أوقية قديمة له، ضمن بند السلع والخدمات، والسؤال المطروح ماهي السلع التي يقتنيها هذا المجلس الذي تعتبر نشاطاته معدومة،و المعلومات عنه شحيحة، باستثناء  إجازته من قبل البرلمان العام الماضي، تطبيقا للتعديل الدستوري المنظم يوم 5 أغسطس 2017، والذي تضمن إضافة ميدان البيئة لاختصاص المجلس، وذلك بموجب تعديل المادة: 95 من الدستور.

ورغم أن للمجلس – من المفترض – دور استشاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأضيف لها مجال البيئة بموجب التعديل الدستوري الأخير. فقد تجاوزت مخصصات رواتب "عماله"  310 مليون ضمن ميزانيته 2019. هذا بغض النظر عن مخصصات السلع والخدمات الآنفة الذكر!!

وقد حظيت الجمعية الوطنية بنصيب الأسد من هذا البند المثير (السلع والخدمات) حيث خصص لها قانونُ المالية للعام 2019 مبلغ  2 مليار أوقية قديمة ، ضمن هذا البند، وهو ماأثار الكثير من السخرية والفضول،حسب مصادر الاستقلال، حيث لاعلاقة لهذين المليارين برواتب نواب الجمعية، ولا بعمالها.

وحسب مصادر الاستقلال فإن  مخصصات هذا البند (السلع والخدمات) لاعلاقة  لها برواتب العمال، ولا  بتأجير مقراتهم، ولاعلاقة لها بعلاواتهم ولا بأسفارهم.

 

يتواصل...